سعد الدوسري

استكمالاً لما بدأته أمس، بخصوص البيانات الشخصية لعملاء المؤسسات والشركات المحلية، التي يتم التهاون في تداولها، أو التلاعب بها، أو حتى بيعها، فإن من المناسب جداً أن تأسيس قطاع لحماية أمن البيانات الشخصية، وأن يكون تابعاً لجهة ذات صلاحية، كالنيابة العامة. الأمر ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض. هناك من خسر أموالاً، وهناك من تم توريطه في قضايا أمنية، دون أن يكون له ذنب، سوى انتهاك المؤسسات والشركات لسرية بياناته، وهذا جرم يجب أن يعاقب عليه القانون.

لقد لفت نظري خبر عن انعقاد اجتماع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، بهدف تشكيل فرق عمل لتحفيز الشركات الكبرى التي لديها مراكز اتصال خارج المملكة لنقلها داخل المملكة، وذلك لقطع الطريق على العمالة الأجنبية من الوصول لقواعد معلومات تلك الشركات، والاطلاع على بيانات عملائها. وهذا يعني أن القضية تحتاج إلى حراك رسمي، فهناك من يتربص بنا، من خلال المعلومات الشخصية، التي قد تقود إلى معلومات أشمل، يمكن استخدامها للمساس بالأمن الوطني العام.