فهد بن جليد

إعادة جدولة مديونية الأفراد الذين تغيرت ظروفهم المالية دون رسوم إضافية أو تغير في كلفة الأجل, لم يعد أمراً اختياراً للبنوك التي باتت مُلزمة بذلك وفق بيان ساما (الخميس الماضي) والذي يُعد - برأيي - انتصاراً إنسانياً جديداً للعدالة في تعامل السوق السعودي، وخطوة تصحيحية تُساعد (العميل المُتعثر) على الوفاء بالتزامه, بشكل منطقي ومقبول دون إجحاف أو ضغط - بما يحفظ حق الجميع - بعكس المُمَّارسات السابقة التي يشعر معها بعض العملاء بالإجحاف وعدم الإنصاف, نظراً للحق المُطلق الممنوح للمُمول في قبول إعادة جدولة الدين بما يضمن له المزيد من الأرباح.

لم يعد من حق البنوك الاتجاه مباشرة للجهات القضائية المُختصة، دون اتخاذ الخطوات والإجراءات النظامية للتواصل أولاً مع العميل بالطرق المُتبعة والمعمول بها كالبريد الإلكتروني والعنوان الوطني والاتصال بالهاتف وغيرها, شريطة تعثره عن سداد ثلاثة أقساط مُتتالية أو خمسة مُتفرقة طوال مُدة العقد، وفي هذا أيضاً حماية أكثر لحقوق جميع الأطراف المُتعاملة هنا، بالإضافة لمنع استقطاع أكثر من قسط واحد من دورة الراتب الواحدة، وفي هذا أيضاً تصحيح لمُمَّارسة سابقة يشتكي منها بعض عملاء البنوك من خصم قسط وتجميد آخر فور إيداع الراتب بحجة التعثر - دون موافقة العميل أو وجود حكم قضائي - كل هذه الإيضاحات من مؤسسة النقد العربي السعودي تأتي لتصحيح أوضاع قائمة، وتجوِّيد التعاملات البنكية والمالية السعودية، وبكل تأكيد لا يجب أن يُفهم منها منح المُتعاملين فُرصة أكبر أو مساحة أوسع للتلاعب أو التساهل في حقوق المُمَّولين .

أمَّا النقطة الأخيرة التي أرجو أن تنظر إليها ساما - بشكل عاجل ومنصف - هي مُمَّارسات بعض شركات السيارات غير المسؤولة، عند سحب سيارات المواطنين والمُقيمين بطريقة (غير حضارية) ودون حكم قضائي وبلا ضوابط تحكم هذه المسألة، التي فيها استغلال واضح لحاجة المُتعامل معها وتورطه في عقودها، بفرض رسوم إضافية تحت مُسمى (مبيت) على السيارة حال طلب استرجاعها، وأتعاب سحب (بالسطحة) تصل إلى (ألف وخمسة ريال) بما يعادل عشرة أضعاف المبلغ المعمول به في السوق، وتسديد قسط مُسبق قبل موعد تاريخه، مُعظم تعاملات هؤلاء أشبه بالفتوة والاستعراض من مبدأ القوة، وفيه سلب لحق العميل في أكثر من صورة عند وقوع الحوادث وما شابهها، مما يتطلب تدخلاً عادلاً ولفتة تصحيحية من ساما.

وعلى دروب الخير نلتقي.