«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بـ «الجزيرة» أن المملكة تسعى لردم فجوة الـ16 سنة لتواريخ استحقاق سنداتها الدولارية. وقال محمد الخنيفر: في الوقت الذي تطالعون فيه هذا التحليل تكون المملكة قد انتهت من تسعير سنداتها الدولارية الثالثة. موضحًا أن توقيت الإصدار مفاجئ للبعض، ومشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون أن البنوك المرتبة للإصدار قد رتبت بعض الاتصالات مع المستثمرين، ومن ثم فتح باب الاكتتاب الذي من المفترض أن يغلق في أقل من 30 ساعة (وهذا رقم قياسي لدولة من الأسواق الناشئة، ويُظهر القدرة الهائلة للمملكة من حيث سرعة طرق باب أسواق الدين العالمية). وأبان الخنيفر أن أحد الأسباب لسرعة الإصدار هو سعي مكتب الدين لتجنب حدوث عمليات بيع على الإصدارات الدولارية القائمة؛ وهو ما قد يؤثر على تسعير السندات الحالية.

وحول توقيت الإصدار أوضح أنه يتم في وقت استقرت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي سنعتمد عليها في التسعير. وفي الوقت نفسه تواجه أدوات الدين السعودية بعض التحديات في الأسواق الثانوية؛ لأنها تتداول دون القيمة الاسمية؛ وهو ما يصعب مهمة الحصول على تسعير مثالي للإصدار الحالي. لاحظ أن العائد على سندات السعودية العشرية قد ارتفع 60 نقطة أساس هذه السنة ليصل إلى 4.31 % (وفقًا لبيانات بلومبرج). ولو تم الإصدار منتصف مارس لصادف ظروفًا تسعيرية مناسبة.

منحنى عائد متدرج

وأضاف: رأينا للمرة الأولى آجالاً جديدة، مثل 12 و31 سنة. والسبب يعود لكون السعودية ترغب في إيجاد منحنى عائد متدرج لأدوات الدين الدولارية. هناك فجوة في تواريخ الاستحقاق تصل إلى 16 سنة (وهذه الفجوة تقع بين 2029 و2045؛ وهذا ما فسر اختيار سندات الـ12 سنة التي يحين أجلها في 2030). ووفقًا للخنيفر فإن تسعير هذه السندات يأتي في وقت نرى فيه دولاً بالأسواق الناشئة تدفع علاوة سعرية من 10 إلى 20 نقطة أساس، مثل مصر ونيجريا. ومن أجل التوضيح للقارئ فإن المستثمرين يلتفتون إلى عاملَين مع التسعير: الأول هوامش الائتمان الخاصة بالمملكة، والثاني مؤشر القياس، وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتابع: عند جمع أرقام «هوامش الائتمان» مع «مؤشر القياس» نحصل على العائد (yield) الذي سنعرفه عند إغلاق الإصدار. ونأخذ أيضًا في عين الاعتبار أنه ستكون هناك 3 جولات للأسعار الاسترشادية؛ فنرى «كرمًا تسعيريًّا» في «الجولة الأولى»، ثم يتبع ذلك تقليص لهذه الأسعار. ومضى الخنيفر: لذلك رأينا في الجولة الأولى بلوغ السعر الاسترشادي المبدئي نحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة السنوات السبع (القيمة العادلة من 131 إلى 127 نقطة أساس)، و200 نقطة أساس لشريحة السندات لـ12 عامًا (القيمة العادلة تقع من 170 إلى 175 نقطة أساس)، و235 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 31 عامًا (القيمة العادلة من 211 إلى 180 نقطة أساس). وبحسب الخنيفر، جرت العادة أن تكون الأسعار كريمة في الجولة الأولى؛ وذلك من أجل تحفيز المحافظ على الاكتتاب، وأيضًا معرفة حجم الطلبات وعدد التغطية. المرحلتان الثانية والثالثة تشهدان تضييق نطاق التسعير أكثر، وقد تشهدان مغادرة بعض المحافظ.