«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» عن خطوات متسارعة لتحقيق للتغلب على معوقات تمويل المنشآتالمجدية اقتصادياً والتي لا تمتلك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة للجهات المانحة للتمويل. وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من كفالة التمويل الممنوح من البنوك المشاركة في البرنامج10آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة على مدى 12 عاماً، بمعدل نمو سنوي تراكمي 42.7%. وبلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج في 2017 فقط 1793منشأة، بزيادة 4.9% عن 2016. وبلغ حجم التمويلات منذ انطلاقة البرنامج أواخر2006 وحتى نهاية 2017م 21مليار ريال، وذلك في ظل تأكيد البنوك المشاركة في البرنامج حرصها على تمكين المنشآت من مضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد اتساقاً مع رؤية2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي للمملكة من20% إلى 35%.

ويعد برنامج «كفالة» من البرامج الوطنية المتخصصة التي حققت إنجازات طموحة على مدى الأعوام الماضية، حيث قدّم البرنامج في سنته التشغيلية الأولى 51 كفالة لصالح 36 منشأة بإجمالي تمويلات 22 مليون ريال.

لكن سرعان ما تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها. ومرّ البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته انعكست على متطلبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعمل «كفالة» حاليا على التوسع في خدماته لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصاً بعد صدور الأمر السامي باعتماد 800 مليون ريال لرفع رأسمال «كفالة» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص واستحداث منتجات جديدة بما يتعلق بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني، إضافة الى التركيز على القطاعات والمناطق الواعدة ومشاريع سيدات الأعمال.

وينتظر أن يساهم البرنامج بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك اتساقاً مع رؤية2030 من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، إذ تعتبر تلك المنشآت من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم. يذكر أنّ قطاع المقاولات تصدّر مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج حتى نهاية الربع الرابع من 2017 بعدد 11,131كفالة، بـ4,9 مليارات ريال، يليه قطاع التجارة بعدد 4,427 كفالة بقيمة 2.4مليار ريال، ثم قطاع الصناعة بـ2,149 كفالة بقيمة 1.4مليار ريال، ثم قطاع خدمات المال والأعمال بواقع 1,693كفالة بـ831 ألف ريال، ويأتي بعده قطاع السياحة والترفيه بعدد 877 كفالة بـ520 ألف ريال، وعدد من القطاعات الأخرى.