كشف المستشار المالي الرئيس التنفيذي لمكاتب الصارم البتار الدكتور حاتم محجوب حسنين أن تحصيل الديون أصبح أهم وأول القضايا في المحاكم السعودية والعواصم الخليجية خلال الفترة الحالية، ومقارنة مع الأعوام السابقة إذ كانت في السابق قضايا الطلاق هي الأكثر والأعلى بشكل عام خصوصاً في العامين 2015 و2016 وفي أواخر العام 2017 والعام الحالي 2018 تصدرت قضايا المنازعات المالية وتحصيل الديون القائمة.
وأشار حسنين إلى أن قضايا تحصيل الديون على شقين وهما ما يتعلق بالشركات وما يتعلق بالأفراد.. لافتاً إلى أن هناك دخلاء على مسألة تحصيل الديون خصوصاً وأنهم غير متخصصين وغير مرخصين ولا يملكون شهادات تؤهلهم للسوق والعمل في هذا المجال الذي يحتاج إلى خبرة قوية ومهارات فردية وخطط إستراتيجية تجمع ما بين الأمور القانونية والمجتمعية والمهارات الفردية.
وأضاف الدكتور حاتم إن مكاتب المحاماة ومكاتب تحصيل الديون تحتاج إلى توفر عناصر أساسية في الأشخاص لإنجاح أي قضية حقوقية والوصل إلى حلها. وهي أسلوب التعامل مع المتعثرين وهي أساليب نفسية وسيكلوجية. ومهارات الاتصال والتواصل والإقناع وحالها حال المبيعات والتسويق إلى حد ما وكذلك السيطرة على زمام الأمور والذكاء في التعامل مع المتعثرين وكذلك طرق الحزم والحسم لإنهاء المشكلات المالية.
وأكد الدكتور حاتم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مكاتب المحاماة ومكاتب التحصيل وأنهما مكملان لبعضهما إلى حد كبير وهناك قضايا مشتركة بنسبة عالية خصوصاً في القضايا الحقوقية. وكشف حسنين أن شعارهم هو «لا تحصيل.. إفلاس وعدم استمرارية في الشركات». وطالب كل الشركات والأفراد البحث عن مكاتب متخصصة ومؤهلة في مجال التحصيل.
وأضاف أن الوقت الحالي تحصيل الديون تعتبر الأهم للحاجة إلى إنهاء المديونيات المتعثرة والتي ستتراجع في نهاية العام 2020م إذ إن العامين المقبلة سيكونان بمثابة تجديد وتصفيات للمديونيات والمتعثرات الماضية بشكل عام في السوق السعودي والخليجي، مؤكداً أن الإجراء القانوني يعتبر المرحلة الأخيرة في تحصيل الديون.
ولفت إلى أن المرأة السعودية بدأت مؤخراً في مجال مكاتب المحاماة وتحصيل الديون وتلعب دوراً مهماً ورئيساً ولديها قدرات وتتحلى بالصبر في التعامل مع العملاء، خصوصاً وأن هناك متعثرات كثيرة من سيدات الأعمال وعليهن حقوق لدى الغير ولا يستطيع التعامل معهن إلا خريجات القانون من الفتيات السعوديات المتمكنات في المجال الحقوقي.
وشدد الدكتور حسنين على أهمية إيجاد دورات للتحصيل للديون وكذلك معاهد متخصصة لإيجاد كوادر مدربة على أسس صحيحة وعالمية تؤهلهم للنزول إلى العمل الميداني.