د. أبو أوس إبراهيم الشمسان

من قواعد الرسم الإملائي أن اللفظ يكتب منفصلًا عما يأتي بعده إن كان موضوعًا على حرفين أو أكثر، مثل: قد علم، لم يكن ، لا طاقة، ما داموا، إذ أوى، حيث شئتما، سوف تعلمون؛ ولكنه يلحق بما بعده إن كان موضوعًا على حرف واحد، مثل: أراغب، بالله، تالله، سيعلمون، فخرج، كزرع، لميقاتنا، وضحاها.

وأما ما جاء على حرف واحد لتصريف طارئ فإنه لا يلحق بما بعده، ومثال ذلك الفعل اللفيف المفروق أي الفعل الذي فاؤه علة ولامه علة نحو (وقى)، والقياس في مضارعه (يَوْقِي) على بناء (يَفْعِل)؛ ولكن فاء الفعل (الواو) تعلّ بالحذف لوقوعها بين ياء المضارعة وكسرة العين فيصير الفعل (يقي)، فإذا جزم المضارع حذفت لامه (يقِ)، ولما كان فعل الأمر حسب الكوفيين وخلافًا للبصريين(1) يكون بحذف حرف المضارعة من المضارع المجزوم صار فعل الأمر حرفًا واحدًا (قِ) على وزن (عِ)، ومثل ذلك فعل ناقص هو (رأى)، والقياس في مضارعه (يَرْأى) على بناء (يَفْعَل)؛ ولكن عين الفعل (الهمزة) تعلّ بالحذف اعتباطًا فيصير الفعل (يرى)، فإذا جزم المضارع حذفت لامه (يرَ)، وعليه جاء فعل الأمر حرفًا واحدًا (رَ) على وزن (عَ)، وورد الفعلان (قِ، رَ) في منظومة جمع ابن مالك فيها أمثال هذه الأفعال مسندة للمخاطب المذكر، فالمثنى، فالجمع المذكر، ثم المخاطبة ثم المخاطبات، ونظمها في عشرة أبيات ذكرها الخضري في حاشيته(2) قال في الأمر من (وقى):

إنّي أقولُ لمنْ تُرجى مودَّتُهُ

قِ المستجير قياهُ قُوهُ قِي قِينَ

وقال في الأمر من (رأى):

وإنْ همُ لمْ يَرَوْا رأيي أَقُولُ لهمْ

رَ الرَّأْيَ وَيْكَ رَياهُ رَوْهُ رَيْ رَيْنَ

ولَمّا تبين أن ما جاء على حرف واحد وضعًا لا تصريفًا واجب وصله بما بعده؛ عُرف أنّ علة وصل (ال) بما بعدها كونها على حرف واحد هو (اللام) وأما الهمزة قبلها فهي همزة وصل اجتلبت للتخلص من سكون هذه اللام إذ لا يبتدأ لفظ بساكن.

وعدّ لام التعريف حرفًا واحدًا واجب الواصل بما بعده يؤيد مذهب الجمهور إلى عدها حرفًا واحدًا خلافًا للخليل الذي ذهب إلى أن أداة التعريف الهمزة واللام(3).

** ** **

(1) قال الأنباري في (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 2: 427) «ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمُوَاجَهِ المُعَرَّى عن حرف المضارعة -نحو افعل- معربٌ مجزومٌ. وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون. أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل في الأمر للمُوَاجَهِ في نحو: (افْعَلْ) لِتَفْعَلْ، كقولهم في الأمر للغائب (لِيَفْعَلْ) ... وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مبني على السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني منها على فتحة لمشابهةٍ ما بالأسماء، ولا مشابهة بوجهٍ ما بين فعل الأمر والأسماء؛ فكان باقيًا على أصله في البناء».

(2) محمد الخضري، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، دار الفكر، 1: 31.

(3) قال الزجاجي «اعلم أن الألف واللام اللتين للتعريف وكذلك قولك: الرجل والغلام والثوب والفرس وما أشبه ذلك، للعلماء فيها مذهبان: أما الخليل فيذهب إلى أن الألف واللام كلمة واحدة مبنية من حرفين بمنزلة من ولم وإن وما أشبه ذلك، فيجعل الألف أصلية من بناء الكلمة بمنزلة الألف في إن وأن واستدل على ذلك بقول الشاعر[ذي الرمة]:

دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل

قال: أراد أن يقول ألحقنا بالشحم فلم تستقم له القافية فأتى باللام ثم ذكر الألف مع اللام في ابتداء البيت الثاني فقال الشحم فدل ذلك على أن الألف من بناء الكلمة، قال: وهو بمنزلة قول الرجل إذا تذكر شيئا قدي، ثم يقول قد كان كذا وكذا، فيرد قد عند ذكر ما نسيه، فهذا مذهب الخليل واحتجاجه؛ وأما غيره من علماء البصريين والكوفيين فيذهبون إلى أن اللام للتعريف وحدها، وأن الألف زيدت قبلها ليوصل إلى النطق باللام لما سكنت؛ لأن الابتداء بالساكن ممتنع في الفطرة، كما أن الوقف على متحرك ممتنع». اللامات، تحقيق: مازن المبارك (ط2، دار الفكر/ دمشق، 1985م)، ص: 41. ورأي الخليل أنّ أداة التعريف حرفان هو الذي أساغ للشاعر فصلها.