طرابلس - واس:

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن القضاء الليبي سلطة مستقلة ولا سلطان عليه، وأن احترام أحكامه واجبة باعتبارها السبيل لتحقيق العدالة ومنع الفوضى أو التعدي على حقوق الآخرين. وأشارت اللجنة في بيان لها أمس الخميس إلى ضرورة التمسك بسيادة القانون والعدالة، وعلى الجميع احترام أحكام القضاء والالتزام بها، وألا يتعاملوا معها بمعايير مزدوجة، مؤكداً أنه يجب عدم الصمت اتجاه عدم التهاون حيال من يشكك في نزاهة وعدالة القضاء الليبي.

وأضاف البيان أن مبدأ خضوع المجتمع والدولة للقانون يعني أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من أبرز صور الخضوع النزول على أحكامه، فلا قيام للدولة القانونية إلا باحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، فشرعية الدولة تتأكد باحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها والالتزام بها.

وطالبت اللجنة، جميع فئات ومكونات المجتمع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية بدعم المؤسسة القضائية في ليبيا من خلال الدفع باتجاه التأكيد على سيادة القانون والعدالة واحترام هيبة وسلطة القضاء، ونشر مفهوم أهمية احترام المؤسسة القضائية واحترام أحكامها وأوامرها، وعدم السماح بالإساءة والتشويه والطعن في عدالة القضاء الليبي.