«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ـ أيده الله ـ بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما تم خلاله من تأكيد لمواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وما عبَّر عنه فخامته من إشادة بما شهدته الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من لقاءات مثمرة، وتوقيع اتفاقيات مهمة، تعود بالنفع على البلدين الصديقين. وقدر الملك المفدى ما أكده فخامة الرئيس الأمريكي من ضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه المليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، وتأكيد جهود المملكة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني، إضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ـ رعاه الله ـ بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وما جرى خلاله من تهنئة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيد تميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره للموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصرف مكافأة مالية للطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين، وكذلك الدارسون على حسابهم في الجامعات المعترف بها في جميع دول العالم، وإلحاق الدارسين على حسابهم ممن أكملوا الشروط اللازمة بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وأكد المجلس أن ذلك يأتي امتدادًا لمبادرات تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل أبنائهم وبناتهم، ودعم مسيرتهم التعليمية، وإيمانها بأهمية التحصيل العلمي في الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية، والنهوض بها في مختلف المجالات والتخصصات.

وتطرق المجلس إلى ما أكده سمو ولي العهد خلال لقائه معالي الأمين العام للأمم المتحدة من أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، وموقف المملكة في الدفاع عن مصالحها، والمحافظة على أمنها في العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها، والحرص على الحلول السياسية للأزمات بالتعاون مع الأمم المتحدة، والالتزام بقوانينها، وكذلك التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية، ومن ذلك البرنامج التنفيذي المشترك لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 الذي جرى توقيعه بنيويورك بمبلغ مليار دولار.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء ثمن اللقاءات التي أجراها سمو ولي العهد والوفد المرافق خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية العالمية؛ لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة. مبينًا أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيسهم ـ بمشيئة الله ـ في تنويع القاعدة الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالميًّا في هذا المجال.

وفي الشأن المحلي أشار المجلس إلى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية للحرمين الشريفين، وما شهده المسجد الحرام في مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به؛ وهو ما يجسد مواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، وتأكيد التزام المملكة برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وما يرتبط بها من تجهيزات متكاملة.

وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (80 / 17) وتاريخ 21 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 16) وتاريخ 20 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 15) وتاريخ 19 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي 1975). وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا: قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فرنسا في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55 / 12) وتاريخ 5 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، المعدلة لـ (مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 12 / 3 / 1432هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامنًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة النقل العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51 / 11) وتاريخ 23 / 4 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م، وتعديلاتها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35 ـ 4 / 38 / د) وتاريخ 19 / 8 / 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 5) وتاريخ 24 / 3 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الـ(20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ؛ لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشرًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33 ـ 9 / 39 / د) وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة سنتين، تبدآن من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ.

الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الخربوش إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الباحة.

2 ـ ترقية شاكر بن فراج بن شاكر العسبلي إلى وظيفة (مستشار مساحة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها؛ ووجَّه حيالها بما رآه.