«الجزيرة» - محمد السنيد:

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة موافقته الكريمة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية FAL 1965. وبهذه المناسبة، أكد العامودي أن الموافقة الكريمة جاءت بعد الاطلاع على ما رفعت به وزارة النقل، ومعه قرر مجلس الوزراء الموقّر الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية الدولية المهمة، التي تؤكد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية، مراعيةً أهم المقاييس الدولية، وبما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، ومن بينها التزام المملكة بوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ الكامل من أجل تقليص عدد الوثائق والمستندات المطلوبة من السفن، بالآلية الكفيلة بدعم حركة الملاحة البحرية.

وبيّن العامودي أن المنظمة البحرية الدولية IMO خرجت باتفاقية «التسهيلات» لتسهيل وتسريع حركة الملاحة البحرية وتيسير المعاملات الرسمية والحد من بعض الشكليات المطلوبة، وتسهيل وصول السفن إلى الموانئ ومكوثها ومغادرتها من الموانئ، وتقليل عدد المستندات المطلوبة وتوحيدها، وتسهيل وصول المسافرين ومغادرتهم للموانئ، وتسهيل إجراءات النقل البحري للركاب من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات شحن البضائع وتفريغها وتخزينها ومغادرتها وإحكام الرقابة على البضائع الخطرة. وأضاف العامودي موضحاً أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة المحرّر للملاحة البحرية من قيود الروتين الإداري البحري، وذلك بتيسير حركة التخليص الجمركي للبضائع، وتيسير إجراءات صعود المسافرين بحرًا ونزولهم إلى الموانئ، وتسهيل المعاملات الرسمية عبر الحد من الشكليات، وتعزيز الشراكة الدولية الدافعة لعجلة النقل البحري.

كما رفع الدكتور نبيل العامودي الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إقرار مدونة السلوك المعدَّلة في جدة والمتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، حيث استضافت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة اجتماع المنظمة البحرية الدولية في يناير 2017م، لتتسع المدونة خلال هذا الاجتماع، وتشمل إلى جانب تجريم القرصنة والسطو المسلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري، ويدخل في إطارها جرائم الاتجار بالأسلحة- والمخدرات- والاتجار بمنتجات الحياة البحرية- وجرائم الاتجار بالبشر- وتهريب الأشخاص- وكذلك سرقة وتهريب النفط الخام- والأعمال غير المشروعة الأخرى كإلقاء النفايات السامة في البحر- والصيد غير القانوني وغير المنظم، إضافة إلى جرائم الإرهاب البحري التي تشكل أحد أخطر مهددات أمن وسلامة السفن والمرافق والمنشآت البحرية في الوقت الحاضر.

كما ركّزت المدونة بصيغتها الجديدة على جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري، تضمنت الحث على وضع استراتيجيات وطنية وسياسات خاصة بالأمن البحري مع تأكيدها على رفع مستوى القدرات والجاهزية لدول المدونة.

واختتم العامودي حديثه، معبراً عن فخره وفخر كل منتمٍ لصناعة النقل البحري بالدعم اللامحدود الذي يشهده هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله-، مشيداً بالجهود الكبيرة للإدارة العامة لحرس الحدود في دعم صناعة النقل البحري عبر حماية الحدود البحرية ومكافحة القرصنــة والتهــــريب والتسلل مع مراعاة المواثيق الدولية، كما ثمّن الجهود المتميزة للقوات البحرية الملكية السعودية في حفظ الأمن والسلامة في المياه الإقليمية للمملكة، الأمر الذي يرسّخ قيمة المملكة في المشهد الدولي، وانعكس مباشرة على تطوير صناعة النقل البحري بما يليق ومكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ويظهر جليًّا حرص المملكة على دعم التجارة الدولية، ويرسّخ الأمن والسلامة البحرية، ويحفظ الحقوق بما فيها الحقوق الإنسانية ضمن أهم المعاهدات الدولية.