فهد بن جليد

حتى الآن لا يُمكننا اعتبار الإعلانات المُضلِّلة لبعض مشاهير السوشيال ميديا جرائم معلوماتية يُمكن مُعاقبتهم عليها, أو مُلاحقتهم قانونياً, لأنَّه لا يوجد تنظيم قانوني واضح يضبط المسألة, التي تبقى نسبية تبعاً للآراء والأهواء والأمزجة, فبعض هؤلاء يأخذون المال مُقابل (التدليس والتغرير) بالسُذج من مُتابعيهم, وأقل وصف ينطبق عليهم (المُتاجرة بحب الناس) وقبض الثمن من التجار والشركات.

مُنذ عامين - طالبتُ هنا أكثر من مرة -بضرورة ولادة تنظيم وقانون لضبط المسألة وسلوكيات مشاهير السوشيال ميديا, وفق شروط وأحكام مُحدَّدة, خصوصاً(السنابيون) الذين يسيل لعاب مُعظمهم لجني الأرباح الفورية, والاستفادة من بريق هذه الشهرة التي (لا يعرف متى تنطفي), فالمسألة لم تعد حرية شخصية, وحديث خاص بين نجم ومتابعيه في حسابه الشخصي, فالنسخة الجديدة من البرنامج تجعل جميع مُستخدمي التطبيق عُرضة لمُشاهدة ما تحويه بعض الحسابات من إعلانات مُضلِّلة يقوم بها بعض المشاهير, ممَّا يعني ضرورة وجود هكذا تنظيم مُلزم ومظلة (أسوة بما تشهده دول خليجية شقيقة) عندما قنَّنت إعلانات مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي, بضرورة حصولهم على ترخيص مُسبق قبل نشر أي إعلان, وهو ما نتمنى أن نراه مفعَّلا قريباً على مشاهير وسائل التواصل لدينا لأنَّهم باتوا يُمارسون ضرباً من ضروب التجارة, و يقدمون مادة إعلامية وإعلانية تستوجب الحصول على رخصة من جهات الاختصاص, عندما حوَّلوا فكرة وسائل التواصل إلى تجارة ملمُّوسة.

المُعضلة الأخرى هي بطء تحرك بعض الجهات الرقابية, وعدم اكتراثها لما يحدث في هذه الوسائل من إعلانات ترويجية للأغذية والأدوية وبرامج التخسيس وعلاج الأسنان والسُمنة.. إلخ بشكل مُبالغ فيه, وعدم تصحيح المعلومات المغلوطة أو التعقيب عليها أو حتى إلزام المشاهير بحذفها أو الامتناع عن تكرارها, فضلاً عن رصد مثل هذه الإعلانات ومُراجعة مصداقيتها ومُحاسبة الكاذبة والمُضلِّل منها -بالأمس القريب- اشتكت الجمعية السعودية للغذاء والتغذية من سلبية بعض الجهات التي لم تسمها, لأنَّها لم تتفاعل مع الشكاوى التي رصدتها الجمعية لبعض المشاهير الذين عرضوا إعلانات (مقبوضة الثمن) لأغذية وأطعمة بشكل خاطئ, هذا في نوع واحد وحادثة واحدة, فكيف يبدو الأمر في بقية الأنشطة والقطاعات؟.

إلزام مشاهير السوشيال ميديا بالحصول على رخصة قبل تحويل حساباتهم الشخصية إلى منصات إعلان، سيُساعد في الحد من العشوائية ويضبط المسألة، بعض هؤلاء يجنون أمولاً طائلة تبلغ حسب تقديرات (ربع مليون ريال) شهرياً, كعوائد إعلانات لا تخضع لا لرقابة ولا لضريبة مثلما يحدث مع وسائل الإعلان الأخرى، وهو دافع آخر لضبط (سوق المشاهير) وإعادة تنظيمه.

وعلى دروب الخير نلتقي.