د. خيرية السقاف

في كثير من المتغيِّرات المتعلّقة بعلاقات الفرد بدوائر ومؤسسات المجتمع الخِدمية ما يثقل على بعض فئات المجتمع من كبار السن, والأميين, والمرضى, وذوي الإعاقات البصرية, والحركية أمر التعامل الفوري, والسريع معها..

ولما بعد تم التفكير في بدائلها مثل قرارات التعامل مع المواقع الإلكترونية للبنوك, ولبعض الوزارات كالعمل, والداخلية, وحجوز الطيران, والتعليم, ونحوها..

فأولئك لا يزال صعباً عليهم التعامل الإلكتروني مع جهات الخدمات بأكملها, وبكل مطالبها, ومنها تحديداً شؤون مكفوليهم, المالية, وسواها من شؤونهم المرتبطة بتلك الجهات, بمعنى أن هؤلاء ليس من اليسير عليهم أن يتأهلوا سريعاً كما هي التطورات السريعة في الشأن الخدمي, لذا أقترح أن تجعل لمثل هذه الفئات من أفراد المجتمع, ولسواهم ممن لا يتعاملون مع الأجهزة المتنقّلة, وسائل أخرى يرجعون إليها لتسهيل مهماتهم الخدمية، إذ ترتبط بحياتهم اليومية, وراحتهم, واستقرارهم..

فلكل نقلة ما يناظرها بطرح حلول لمختلف فئات المجتمع, بمراعاة استعدادهم, وقدراتهم, وإمكاناتهم, لينفذوا من أبوابها بلا قلق..

على أن يُنظر في قيمة المعادل المادي بفرضه, يقرّر, وتلزم به جهة الخدمات المساعدة سواء كالمعقبين سابقاً, أو نحوهم, اتقاء لما يحدث من جشع عمَّ, واستفشى في شأن استقدام العمالة المنزلية, عند توفيرها عمالة للأفراد المضطرين للتعامل معها, إذ ضرب الغلو فيها بأطنابه في عصب ميزانية المضطر منهم للتعامل معها, سواء بتوفير الخدمة اليومية, أو الشهرية, أو الأطول مدة, وما جاء الاضطرار إليها إلا لأن البيوت لم تتهيأ للاستغناء عمّن يخدمها بعد من جهة, ولأن نظام الاستقدام لم يراع أبداً المواءمة بين دخل الفرد, وجور المقابل المادي لهذه المكاتب والشركات الخاصة بعمالة المنزل, والسياقة عند الاضطرار للعمالة عن طريقها..

إن المجتمع ببعض فئاته لا تزال هناك أمور فيه ترتبط بحاجة الأفراد في حياتهم اليومية, لا ينبغي لعجلة التطور, والتغيير وإن كانت للأفضل, أن تلفهم بدواليها, وتسحق راحتهم, وتثلم اطمئنانهم, وهي لم تُعِر قدراتهم أي انتباه..