عبدالله العجلان

تعليقاً على قرار لجنة الانضباط بعدم قبول احتجاج الطائي على لاعب الخليج المواليد محمد متولي بحجة ان تسجيله تم بناء على استثناء من رئيس اتحاد الكرة، كتبت هنا قبل حوالي شهر تحت عنوان (الاتحاد وفضيحة الاستثناء) عن فوضوية وتخبط لجنة الانضباط في عدم قبول احتجاج يستند على حقائق ووثائق، وقبل ذلك على لائحة اصدرها واعتمدها وعممها وطالب بتطبيقها الاتحاد نفسه، وقتها توقعت على ضوء هذه المعطيات ان تنصف لجنة الاستئناف الطائي وتنقذ اتحاد الكرة من خطأ الانضباط الفادح، لكن الأمور جاءت للأسف عكس ما توقعته وتوقعه الكثير من الخبراء والمتخصصين، فأيدت لجنة الاستئناف قرار الانضباط بمبررات مضحكة مخجلة هي لحشو الكلام اقرب من كونها معتمدة على مسوغات قانونية أو على الأقل منطقية مقنعة..!

حتى لا تحسب على انها انطباعات وعواطف شخصية خالية من الرؤية القانونية لن أكتب عن رأيي وآراء الكثير من المتابعين والمهتمين بالقضية والتي تتجه جميعها نحو سلامة موقف الطائي، وسأكتفي برأي عدد من المتخصصين في القانون الرياضي ابرزهم المحامي عبدالله الشايع، الذي قال في تغريدة له: استثناء رئيس الاتحاد لنادٍ معين من تعميم المواليد يخالف مبدأ عدالة المنافسة، ويتساءل: لماذا لم يعدل التعميم طالما هناك مصلحة، ويؤكد أن هناك قوة في مضامين احتجاج الطائي مقابل هشاشة بيان لجنة الاستئناف، اما المحامي يعقوب المطير المتخصص في القانون الدولي فيذهب من خلال تصريحه لجريدة الاقتصادية الى ابعد من ذلك بقوله: « قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص قضية ناديي الطائي والخليج، غير صحيح، اللجنة لم توفق في قرارها، لا سيما أن نادي الخليج لم يستوف شروط تسجيل لاعبه محمد متولي «مواليد»، بحسب الشروط الثمانية التي وضعها اتحاد القدم، لتنظيم الاستعانة باللاعبين المواليد، إذ نجد أن الأخير ليس لديه إقامة سارية المفعول، كما سبق له اللعب لناد خارجي، وبالتالي فإن هناك مخالفة رافقت تسجيله وفقاً للشروط النظامية، ما يعني عدم أهلية مشاركته في مباراة الفريقين، وكذلك تؤكد لائحة الانضباط أنه حال مشاركة لاعب غير مؤهل، فإن نتيجة اللقاء تحتسب للفريق الثاني بـ 3/0، حسب نص المادة 30».!

الغريب والمريب في الموضوع ان لجنة الاستئناف ولأنها تدرك ان قرارها ليس صحيحا لجأت الى منع الطائي من الذهاب الى مركز التحكيم، ورأت ان تسجيل اللاعب نظامياً لان لديه استثناء من رئيس الاتحاد، ورغم انه لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار المخالف والخطير على سمعة ومنظومة ولوائح الاتحاد فإن الذي زاد الامر سوءاً واستياء ان الاستثناء كان (شفهيا)، ولا ندري كيف رصدته واثبتته واقرته واعتمدت عليه لجنة الاستئناف كمستند قانوني في مضمون قرارها، وهي الجهة القضائية المعنية بتطبيق العدالة من خلال الوثائق وليس بكلام يتطاير في الهواء، علما ان خطاب الموافقة على تسجيل اللاعب الصادر من امانة الاتحاد في 05/16/ 1439هـ لم يشر الى الاستثناء، بل نص على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على تسجيله كلاعب محترف في كشوفات نادي الخليج، ما يعني ان فكرة الاستثناء لم تأت الا بعد احتجاج الطائي..!!

بعد كل هذا أتساءل:

ـ هل يستطيع رئيس الاتحاد او مجلس ادارته بالكامل ان يتخذ نفس قرار الاستثناء في تسجيل لاعب في دوري المحترفين؟!

ـ اذا كان تسجيل اللاعب نظاميا وبموجب مستندات واضحة وصريحة ومطابقة للشروط فلماذا انتظرت لجنة الانضباط ثم الاستئناف قرابة الشهرين لدراسة احتجاج الطائي والبت فيه؟!!

ـ بماذا سيرد رئيس اتحاد الكرة فيما لو طالب احد الأندية منه الاستثناء في تسجيل لاعب او أي اجراء اخر بنفس ما فعله مع نادي الخليج؟.

ـ الم تصدر قرارات اعفاء لعدد من أعضاء الاتحاد ورؤساء الأندية لمخالفات لا تقارن بفاجعة الاستثناء الشفهي؟!

ـ كيف تثق الأندية ومعها الجماهير الرياضية، او بالاصح من يضمن ان ان قرارات الاتحاد الأخرى لم تتخذ بذات الفوضوية والازدواجية؟!.

أخيراً ليعلم اتحاد الكرة ولجانه ان خلف نادي الطائي جماهير عريضة متحمسة متفانية وإدارة مخلصة تعبت وناضلت وضحت بمصالحها ووقتها وأعضاء شرف أوفياء بقيادة الباذل الكريم المهندس سعود الصقيه ساندوا ودعموا وانفقوا الملايين من حر مالهم حبا ووفاء وعطاء لناديهم الطائي ليعودوا به الى مصاف الكبار كما كان، هؤلاء جميعاً ومعهم الكثير من المحايدين والمنصفين والمتعاطفين لا يطلبون منكم المستحيل أو استثنائهم او الالتفاف على انظمتكم ولوائحكم، بل فقط تطبيق العدالة والعمل بأمانة وبما يمليه عليكم واجبكم كجهاز مسؤول عن امال وطموحات وحاضر ومستقبل الكرة السعودية، هي قبل ذلك رسالة مناشدة لرجل الرياضة الأول وقائد تطويرها وتغييرها معالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لانصاف الطائي واستعادة حقه.