«الجزيرة» - الاقتصاد:

وافق مجلس الهيئة على إدراج الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن الحكومة في السوق المالية السعودية «تداول». ويأتي هذا الإدراج كثمرة تنسيق بين الهيئة ومكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية وشركة السوق المالية «تداول».

هذا وقد تم تسجيل الصكوك وأدوات الدين في تداول في النصف الأول من عام 2017م، وتم عرضها على موقع تداول في حينه كأولى خطوات الإدراج. وتأتي موافقة الهيئة على الإدراج كالخطوة الأخيرة التي تمكّن المستثمرين بجميع فئاتهم من تداول أدوات الدين والصكوك بما في ذلك المستثمرون الأجانب المؤهلون.

ويبلغ العدد الإجمالي لإصدارات أدوات الدين الحكومية المراد إدراجها 45 إصداراً رئيساً وثانوياً، يبلغ إجمالي قيمتها الاسمية 204.385 مليار ريال. وتتوزع هذه الأدوات وفقاً للتالي: 13 إصداراً أداة ذات عائد متغير قيمتها الاسمية 68.21 مليار ريال، و20 إصداراً أداة ذات عائد ثابت قيمتها الاسمية الإجمالية 77.72 مليار ريال. فيما يبلغ عدد إصدارات الصكوك 12 إصداراً، قيمتها الاسمية الإجمالية 58.46 مليار ريال.