سعد الدوسري

وأخيراً، اعتمد وزير العدل «المتجدد»، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. وليد الصمعاني مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، وهو نظام إلكتروني للقضاة يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدتهم في حسابها إلكترونياً، وفق معايير محددة بما يقارب بين الحالات المتشابهة في مقدار النفقة، وذلك بعد أن عقد مركز البحوث في وزارة العدل العديد من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة مجموعة من قضاة محاكم الأحوال الشخصية ومجموعة من المختصين، إذ تمت خلال الجلسات المنعقدة مناقشة المحاور الأساسية كالاعتبارات الواجب مراعاتها وكذلك الاحتياجات التي تدخل ضمن النفقة.

إذاً، المسألة لم تعد، كما كانت في السابق؛ حسب المزاج أو «المود» الصباحي للقاضي، بل محكومة بمعايير إلكترونية، يستطيع الوزير، بكبسة زر أن يطلع عليها، إذا استدعى الأمر. وسيكون على كل القضاة، في هذه الحالة، أن يطوروا أدواتهم المهنية، وأن يدخلوا إلى عالم القضاء الإلكتروني، حيث الاستفادة من المخزون المتوفر على الشبكات المعلوماتية، والذي سيفتح آفاقهم، ويجعلم يدركون أنهم ليسوا في جزر خاصة بهم!