أبها - عبدالله الهاجري:

توقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في تعليق على توقيعها مع شركة بوينج الأمريكية مشروع شراكة استراتيجي أن يفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار، وأن يحدث نحو 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة.

وأكدت الشركة بعد رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تأسيس مشروع الصناعات العسكرية بنسبة توطين 55 % أن هذه الشراكة تأتي كأولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلنها ولي العهد ضمن (رؤية السعودية 2030) التي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريبًا 5 % إلى مستوى 50 % بحلول العام 2030.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعمل على تعزيز العلاقة بين بوينج والمملكة العربية السعودية، وتنمية القدرات الوطنية في البحث والتصميم والهندسة والتصنيع، والارتقاء بإمكانات عمليات الصيانة والإصلاح المحلية.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج الأمريكية قد وقَّعتا مشروع شراكة استراتيجي، يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية.

الجدير ذكره أنه قد تم إعلان تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017؛ لتكون منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية للمملكة العربية السعودية وحلفائها؛ لكي تستوفي أعلى المعايير والمواصفات العالمية. وستكون إسهاماتها الرئيسية بحلول عام 2030 (5 مليارات ريال سعودي) القيمة المتوقعة للصادرات، وستنفق 6 مليارات ريال سعودي على البحث والتطوير، فيما ستخلق 40,000 فرصة عمل مباشرة، وسيكون مجموع المساهمات المباشرة في إجمالي الناتج المحلي السعودي نحو 14 مليار ريال سعودي.

فيما تهدف الشركة إلى أن تتبوأ دورًا رياديًّا في الصناعات العسكرية حول العالم بحلول 2030، وأن تصبح جهة عمل رائدة في تطوير قوانا العاملة، وتنويعها بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وكذلك إحداث القدرة الصناعية الدفاعية وتوطينها، وأن تركز على نقاط قوتنا المتفردة الممثلة في الاستراتيجية والكفاءة والتصنيع، إلى جانب تصنيع منتجات، وتقديم خدمات ذات نوعية وقيمة منافسة، مع بنائها شراكة استراتيجية موثوقة وطويلة الأمد؛ لنعزز الأمن الخارجي والرخاء الوطني. كما تهدف إلى أن تكون المساهم الرئيسي والمحرك الأول لتوطين ما يربو على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 2030 لتعزيز اكتفاء المملكة العربية السعودية ذاتيًّا.