«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأت 20 وزارة وجهة حكومية في وضع ترتيبات لحصر مستحقات القطاع الخاص، ونظمت وزارة المالية بالتعاون مع لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص أمس ورشة بعنوان «حصر مستحقات القطاع الخاص»، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية، شملت: وزارات الدفاع، والداخلية، والتعليم، والصحة، والحرس الوطني، والنقل، والشئون البلدية والقروية، وهيئة الجبيل وينبع، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تطوير وتحسين الإجراءات الحكومية لصرف المطالبات التي تأخر صرفها للموردين والمتعهدين والمقاولين، ومراجعة تقدم العمل في تدقيق المطالبات المدخلة على بوابة حصر المطالبات المالية، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في فاعلية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات الموردين والمتعاقدين واستخدام التقنية، ومناقشة تأخر الرفع بأوامر الدفع التي صدر بشأنها قرارات وزارية خلال العام الماضي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، عضو لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص يعرب بن عبد الله الثنيان أن الوزارة دشنت يناير الماضي منصة (اعتماد) الرقمية، التي تتيح تسجيل العقود والتعميدات وإصدار(أمر الشراء)، بما يضمن حجز الميزانية في بنود الجهة الحكومية وتحديد دفعات العقد، كما يمكن للمنشآت التجارية التحقق من أمر الشراء إلكترونياً وبشكل مباشر من المنصة ورفع المطالبات المالية لاحقاً.

وبين الثنيان أن اللجنة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعمل على وضع حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم.

وكان أمر سامي كريم قد وجه بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير «التجارة» تتولى حصر المستحقات المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.