نيويورك - واس:

بدأت أمس الأول أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني لعام 2018، بحضور أكثر من 200 من أبرز رجال الأعمال السعوديين والأمريكان، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، لإقامة شراكات جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتشجيع التجارة الثنائية وتوسيع الفهم والوعي الثقافي. ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- تقدم إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المملكة.. هذه الإصلاحات مسؤولة بالفعل عن التحول السريع والاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة حيث أدت إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع 36 مذكرة تفاهم أمس في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الثاني الذي بلغ إجماليه أكثر من 20 مليار دولار أمريكي. وتمثل هذه المذكرات شراكات جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والترفيه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن أبرز مذكرات التفاهم التي أعلن عنها اليوم شراكة بين أرامكو وغوغل تركز على الخدمات السحابية الوطنية والفرص التكنولوجية الأخرى، ومبادرة مدتها خمس سنوات بين ITHRA و National Geographic وشراكة بين أرامكو ورايثيون لإنشاء خدمات أمن الإنترنت الوطنية، إضافةً إلى مذكرة تفاهم بين SIDF و JP Morgan لبحث التعاون في التمويل الصناعي في المملكة، وشراكة بين شركة الرشيد الدولية وشركة SOS لتوفير الخدمات الطبية في المملكة مع التركيز على عيادات المناطق النائية. وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، في افتتاح أعمال المنتدى، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قضى الأسبوع الماضي وقتاً في واشنطن مع الرئيس ترامب ليعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، والقيام بذلك بطرق توفر فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة لمواطني كلا البلدين، إلى جانب نقل العلاقة الإستراتيجية طويلة المدى بين البلدين إلى آفاق جديدة. وقال معاليه: «إن المملكة العربية السعودية تمر بإصلاحات غير مسبوقة ومهمة من شأنها أن تحول المملكة إلى المسار الذي يريده المواطن والقيادة السعودية»، لافتاً الانتباإلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة وبناء مجتمع نابض بالحياة. وأضاف معاليه: أنه تم الإعلان عن 12 برنامجًا لتحقيق الرؤية، مشيرا إن الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية هما من الأهداف الأساسية لسياسات رؤيتنا التي ستخلق بيئة جذابة للأعمال التجارية وتمهد الطريق لنمو اقتصادي قوي وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدا أن الإصلاحات المتبعة في المملكة أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق التي تساعد على خفض عجز الميزانية بنسبة 40% في عامين و 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معاليه: «نواصل تنفيذ إصلاحات الرؤية ونستمر في تعديل أسعار الطاقة المحلية للوصول إلى أسعار المقارنة، ونحن نهدف إلى خفض العجز في الميزانية والوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2023م»، مؤكدًا أن مستويات الديون في المملكة هي الأدنى بين مجموعة العشرين وأن الاحتياطات الدولية للمملكة تضعها في موقع قوي حيث تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في هذا الشأن. قال معاليه «نعمل على زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 15% باستخدام أموالنا التنموية لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد، بما في ذلك المشاريع الكبرى الجديدة المعلنة مثل: البحر الأحمر، ونيوم، ومشروع القدية، كما أننا نعمل على تحسين الشفافية والقدرات المؤسساتية والعدالة من أجل بيئات عمل أفضل. إثر ذلك بدأت جلسات المنتدى بحلقة نقاش حول عصر التحول في المملكة في ظل روية المملكة 2030، أدارها رئيس مجلس الإدارة الرئيس النتفيذي لشركة داو الكيميائية أندرو ليفريس، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التجارة و الاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، والنائبة السابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي دينا بول. ونوّه معالي المهندس خالد الفالح، بقوة اقتصاد المملكة، حيث تحتل المركز العشرين كأكبر اقتصاد عالمي، والأكبر في الشرق الأوسط وفي العالم العربي. وقال الفالح: «إن المملكة تعمل جاهدة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية الأكثر تقدمًا، وذلك من خلال لتنمية الزراعة، والاستزراع المائي، وناء السكك الحديدية والمطارات والمناطق الحرة والموانئ، ورفع كفاءة اقتصاد الخدمات، والسياحة، مما سيسهم في تحوّل النموذج الاقتصادي من الدعم الحكومي إلى القطاع الخاص، ودعم مساهمة القطاع الخاص التي تقل حالياً عن 40 في المائة إلى 65 في المائة». وأضاف معاليه: «أننا نعمل على أن ينتقل اقتصادنا القائم على العمالة إلى الاقتصاد القائم على الإنتاجية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، وسيتحول إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا للاستثمار في التعليم ، والاقتصاد الرقمي، ومشاركة الشباب والنساء في إطار هذه المنظومة «. ونوّه المهندس الفالح، بالدور الكبير الذي لعبته الشراكة السعودية الأمريكية اقتصادياً في مجالات عدة كالمواد الكيميائية والتمويل والاستثمارات الرقمية . بدوره، تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، خلال الجلسة، عن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ مسارات عدة من أهمها إعادة تنظيم وهيكلة الحكومة وإعادة هيكلة الحكومة، ابتداءً من إنشاء السلطات والآليات الحكومية التي من شأنها إنفاذ هذه الرؤية، وتعزيز النظام البيئي للأعمال التجارية والاستثمارية، الذي تطلّب تغيير عددٍ من القوانين في المملكة بما يكفل حماية المستثمرين، وكذلك تسهيل جميع الإجراءات التجارية كالحصول على تأشيرات والحصول على تصاريح الاستثمار، وفتح قطاعات جديدة، كقطاع التعدين، والسياحة، وقطاع الترفيه ، والقطاع الثقافي، والقطاعات اللوجستية الأخرى، مؤكدا سعي المملكة لتكون منصةً للشركات متعددة الجنسيات وللشركات العالمية، ولتكون كذلك منصةً للوصول إلى إفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. وقال معاليه: ستعمل الحكومة على إتاحة العديد من الفرص التي ستساعد رواد الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب وشركائنا هنا في الولايات المتحدة على المجيء والاستثمار في المملكة».