يوسف المحيميد

يبدو أننا نسير بخطوات سريعة نحو أحلامنا الكبيرة في رؤية المملكة 2030، نركض تجاه تنويع اقتصادنا، وفي تنويع مصادر الطاقة لدينا، لدرجة لا تستطيع الجامعات أن تستوعب ما يحدث، فلم تتحرك في الاتجاه ذاته، ولم تجدد التخصصات بما يتفق مع التحولات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا. ولم تدرك الجامعات بعد أن المملكة تتجه نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو الطاقة النووية لأغراض سلمية، واقتصرت على تخريج مهندسي بترول منذ عقود، ولم تفكر في تدريس تخصصات جديدة في مجال الطاقة عموما.

نحن اليوم بحاجة كبيرة إلى المهندسين والمهندسات، الفنيين والفنيات، المؤهلين تأهيلا عاليا، خاصة مع التحول العلمي الذي تشهده البلاد، وما نلاحظ من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يتم توقيعها في مجالات علمية، ومشروعات مشتركة مع مؤسسات علمية متطورة في مختلف دول العالم، كل هذه الخطوات الجامحة تحتاج إلى خطوات مدروسة من جانب الجامعات المنتشرة في المملكة، خاصة على مستوى المرأة، حيث يعاني سوق العمل من نقص كبير في توظيف الكفاءات الوطنية في المجالات الهندسية، ولم تزل نسبة السعوديات لا تعادل شيئًا بالنسبة للوظائف الهندسية الإجمالية، وربما يعود السبب إلى عدم توفير مجالات دراسية هندسية متخصصة في الجامعات، ولا يعني ذلك التهافت على إدراج أقسام هندسة للطالبات دون الاستعداد الكامل لذلك، من توفير كفاءات أجنبية متميزة وفق مجال التدريس، ولو على سبيل الإعارة من الجامعات العالمية، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات وما شابه ذلك.

إذا أردنا أن نحقق رؤية المملكة 2030، فلا تكفي هذه الشركات المتميزة بيننا وبين مختلف دول العالم، في إنشاء شركات، أو اتفاقيات تعاون معها، أو شراء حصص منها، أو التأسيس لصناعات جديدة، في مختلف المجالات، طاقة وتعدين وأسلحة ودواء وغيرها، وإنما لابد أن يوازي ذلك عملا جادا على تطوير الجامعات السعودية، ونقلها إلى مستويات علمية مرموقة.