فضل بن سعد البوعينين

يسابق سمو ولي العهد؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الزمن لإعادة هيكلة العلاقات السعودية الغربية وفق رؤية إستراتيجية تحقق المصلحة العامة؛ وتضمن الإستدامة؛ وتسهم في الوقت عينه بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. توزيع الشراكات الإقتصادية على أسس جغرافية؛ مرتبطة بالدول الأكثر فاعلية سياسيا وإقتصاديا؛ جزء مهم من إستراتيجية بناء المستقبل على أسس متينة وشراكات دولية تعزز الأمن والإستقرار؛ وتسهم في تحقيق الأهداف الإقتصادية المؤطرة برؤية المملكة.

الولايات المتحدة الأميركية هي المحطة الثانية بعد زيارة بريطانيا المثمرة؛ وزيارات سابقة لدول الشرق ومنها الصين واليابان؛ وهي الزيارة التي ينتظر منها تعزيز العلاقات المشتركة؛ والإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الوثيقة في جميع القطاعات؛ وفي مقدمها القطاعات الأمنية، الإقتصادية، والإستثمارية؛ وبما يسهم في خلق كيانات تجارية وقطاعات صناعية جديدة تسهم في تنويع مصادر الإقتصاد وتحفيز التدفقات الإستثمارية الأميركية للسوق السعودية.

هناك تركيز واضح على القطاعات الإقتصادية المستهدفة برؤية المملكة 2030 ومنها الطاقة، التعدين، التقنية، التعليم، الصحة، الدفاع، الطيران، الصناعة، التصنيع، والاستثمار؛ إضافة إلى هدف تعزيز دور القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في الاقتصاد.

إرتبط توزيع الزيارات على سبع ولايات أميركية بأهداف محددة ومرتبطة بالقطاعات المستهدفة بالتنمية؛ وتعزيز الإستثمارات فيها ونقل التقنية وتوطين الصناعة وخلق الوظائف والفرص الإستثمارية.

بدا واضحا اهتمام ولي العهد بدعم القطاع الخاص من خلال المنتديات والإجتماعات المتنوعة التي يحرص على حضورها؛ والتحدث من خلالها لرجال المال والأعمال ورؤساء الشركات الكبرى؛ إضافة إلى مد جسور شراكة القطاع الخاص من خلال الإتفاقيات الموقعة ونقل التقنية وربط العقود الحكومية ببرامج توطين الصناعة.

لم تعد المملكة مهتمة بالعقود أحادية المنفعة؛ بل أصبحت تركز على رفع حجم الإستفادة منها وجعلها جسرا لتدفق الإستثمارات الأميركية وتوطين التقنية وخلق الوظائف والفرص الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يصل حجم الإستثمارات المشتركة بين البلدين 400 مليار دولار؛ موزعة على القطاعات العشر ذات الأولوية والأهمية؛ وأن تسهم تلك الإستثمارات في خلق ما يقرب من 750 ألف وظيفة؛ إضافة إلى ما ستوفره من فرص إستثمارية صغيرة ومتوسطة.

توطين الصناعة ونقل التقنية وتدريب السعوديين وتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته من أهم مخرجات الإتفاقيات الموقعة والإستثمارات المتوقعة؛ ما يعني إنعكاسها الإيجابي على المواطنين محور التنمية.

أختم بالتركيز على أهمية المواءمة بين الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات السياسية والأمنية وبما يحقق الأهداف الإستراتيجية التي أجزم أنها باتت القاعدة الرئيسة التي تبنى عليها شراكات المملكة مع الدول الفاعلة، إقتصاديا وسياسيا، في المجتمع الدولي.