«الجزيرة» - واس:

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تلقاه المدينة وأنشطتها البحثية من دعم واهتمام لتطوير قدراتها ومواكبة رؤية المملكة 2030 .

وأشاد سموه بالزيارة التي قام بها سمو ولي العهد لمدينة بوسطن الأمريكية واطلاعه على برامج ومشروعات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث تأتي مشاركة المدينة عبر مراكز التميز المشتركة مع عدد من الجامعات والشركات الأمريكية الرائدة في عدد من التقنيات، وتأتي هذه الزيارة تتويجاً لدعم سموه لتطوير الأبحاث العلمية المتقدمة في عدد من المجالات إيماناً منه بأهمية الاستثمار في تقنيات المستقبل.

ونوّه سمو رئيس المدينة بالاتفاقيات المبرمة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس للتقنية، التي شهدها سمو ولي العهد على هامش منتدى «الابتكار لتأثير فعّال» الذي عقد في مدينة بوسطن، وما نتج عنها من تعاون في مجالات تحليل البيانات الضخمة ونمذجة النظم الهندسية والمدن الذكية، وإنشاء برنامج زمالة ابن خلدون بهدف تمكين المتخصصات السعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه من مواصلة إجراء أبحاثهن في معهد ماساشوستس للتقنية الذي يعد من أشهر الجامعات على مستوى العالم، واتفاقية تعاون بحثي مشترك في مجال الطب الحيوي بين المدينة ومستشفى بريغهام التعليمي التابع لكلية الطب في جامعة هارفرد، وكذلك اتفاقية مع الشركة السعودية للقاحات (SaudiVax)، لتأسيس وتشغيل أول مركز بحثي وصناعي في المملكة والشرق الأوسط لتطوير اللقاحات والمنتجات البيولوجية الطبية والمقرّر إنشاؤه في مركز الابتكار بجامعة الملك عبدالله

للعلوم والتقنية، وذلك بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جي اي لتوريد الأجهزة للمركز، وشركة فوجي فيلم دايوسينث للتقنية الحيوية لتطوير علاج مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا).

واختتم سموه تصريحه منوهاً بالزيارة التاريخية لسمو ولي العهد لأمريكا والتي سوف تعزّز بمشيئة الله من الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات في البلدين.