«الجزيرة» - الاقتصاد:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً ضد شركة سيارات نظير مخالفتها لنظام الوكالات التجارية وأحكام الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وبثبوت مخالفة الشركة لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية تمت إدانتها بالتأخر في توفير قطع الغيار المطلوبة لأحد المستهلكين مدة تزيد عن 29يوماً، وبناء عليه صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات المؤيد من المحكمة الإدارية بالرياض بمخالفة الشركة وفرض غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقتها. وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم مواطن ببلاغ للوزارة ضد احدى الشركات نتيجة عدم توفر قطع غيار لسيارته خلال المدة المحددة نظاماً. ووفقاً للأنظمة يلتزم الوكيل بأن يوفر بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكين بشكل مستمر، وإن كانت القطع نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد عن 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار. وسبق للوزارة ضبط مخالفات لشركات ووكالات غير ملتزمة بتقديم خدمات ما بعد البيع وطبقت العقوبات النظامية بحقها وذلك وفقاً للأنظمة. واكدت الوزارة على ضرورة التزام الوكالات والشركات بتأمين قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة للمستهلكين وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين.