«الجزيرة» - المحليات:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حرص المجالس البلدية على أداء دورها الرقابي والتقريري على أعمال البلديات في كافة مناطق ومحافظات ومراكز ومدن المملكة وذلك انطلاقاً من حرص ولاة الأمر -حفظهم الله - على توسيع مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار وضمان كفاءة الأداء البلدي، وتقديم المقترحات والرؤى المستقبلية التي تهدف إلى تطوير مستوى العمل البلدي وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

وأوضحت الوزارة أن المجالس البلدية «والبالغ عددها (284) مجلساً بلدياً» تمارس اختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح التي تنظم عملها وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 حيث تتولّى إقرار الخطط والبرامج البلدية، بما فيها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، إضافة إلى برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، كما تقر المجالس البلدية مشروع ميزانية البلديات والحساب الختامي لها. وأضافت بأن المجالس البلدية تدرس مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق البلديات، ومشروع نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجالس البلدية تمارس سلطاتها الرقابية على أداء القطاع البلدي وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها وتقارير سير المشروعات التي تنفذ، وتقارير تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية إضافة إلى ما يرد إلى هذه المجالس من ملحوظات أو شكاوى حول مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في كافة انحاء المملكة, وتقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي تشكلها بناء على ما تقرره أو بناء على طلب أحد أعضائها للاطلاع على المشروعات البلدية، مع مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.

ونوهت بأن المجالس البلدية تتولى اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، مع إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالخدمات البلدية قبل رفعها إلى الجهات المختصة، وإبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلديات رأيها فيها.

ولفتت الوزارة أن الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية تقوم بتقديم الدعم الفني والإداري للمجالس البلدية وتفعيل وتطوير وتحسين أساليب العمل الإداري في المجالس للمساعدة في تحقيق أهدافها التي تكونت من أجلها بكفاءة وفاعلية من خلال ممارستها لمهامها المناطة بها نظاماً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على اللائحة المالية لنظام المجالس البلدية بهدف استقلالية المجالس البلدية والرفع من أدائها وتحقيقاً للتطلعات بأن تكون المجالس البلدية مستقلة مالياً وإدارياً عن الأمانات والبلديات، كما تم إعداد الأدلة التنظيمية والإجرائية لعمل هذه المجالس بهدف تمكينها من القيام بمهامها وتطوير آليات العمل بها وتحسين الأداء البلدي وتقديم خدمات بلدية متميزة للمواطنين، وتحقيق الجودة في تنفيذ الأعمال. وأكدت الوزارة أن المجالس البلدية أصدرت خلال العام الماضي 1438هـ (7975) قراراً، نفذت البلديات منها (3852) قراراً بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي عدد القرارات التي تحت التنفيذ (2936) قراراً حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذها خلال هذه الفترة، وبذلك بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ 85% من إجمالي القرارات, فيما بلغ عدد القرارات غير المنفذة (1187) قراراً وهو ما يعادل 15% ، ويدخل ضمن هذه القرارات، القرارات غير النظامية. وعقدت المجالس البلدية خلال العام الماضي 1438هـ (3769) جلسة، كما بلغ عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس للمراكز والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه (208) جولة وزيارة، فيما بلغ عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية (104) لقاء وورشة عمل.