د.عبدالعزيز العمر

في الزمن الغابر كانت حصون تعليمنا منخفضة إلى الحد الذي أغرى بعض حملة الشهادات العالية المضروبة بتسلقها ليخترقوا حرم مؤسساتنا الأكاديمية والإدارية، في ذلك الزمن اكتشفنا -ربما بمحض الصدفة- أن هناك من كان يقوم بالتدريس بمؤهل أكاديمي مزيف لفترة طويلة في كلياتنا للبنات (وغيرها). وللإنصاف نقول إن المؤهلات العلمية المزيفة لم تظهر فقط في المجال التعليمي، بل ظهرت أيضاً في المجال الطبي والهندسي.

اليوم لم يعد (المزيفون) أو (الوهميون) ممن حصلوا على مؤهلاتهم الأكاديمية بطرق غير مشروعة قادرون على تجاوز الحواجز (المعايير) العلمية التي أقامتها وزارة التعليم. اليوم لا يمكن لوزارة التعليم اعتماد أية شهادة عالية صدرت عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة إلا بعد تحقق شروط متشددة، نذكر منها: لا يمكن قبول أي شهادة عالية إلا إذا صدرت عن جامعات تعترف بها وزارة التعليم. (هناك هيئة أكاديمية خاصة في وزارة التعليم مهمتها تصنيف الجامعات الدولية المعتبرة في ضوء مؤشرات محددة)، كما لا يمكن قبول (معادلة) أي شهادة عالية مالم يقيم صاحبها في بلد الدراسة حد أدني من السنوات وبصفة متصلة (Residency)، وبالمثل لا يمكن قبول أي شهادة عالية أذا تجاوز عدد الساعات التي درسها صاحب الشهادة عن طريق الشبكة العنكبوتيه حداً معيناً. كما أن وزارة التعليم ترفض قبول ( معادلة) أية شهادة عالية أذا كان صاحبها قد درس في برنامج مخصص للسعوديين، أو إذا لم تكن رسالته الجامعية مكتوبة بلغة بلد الدراسة. وأخيراً لا يمكن قبول أية شهادة دكتوراه ما لم تكن الماجستير التي تسبقها مقبولة ومعادلة أيضاً. وما لم ينه صاحبها دراسة حداً أدنى من الساعات لكل درجة علمية.

شكراً لوزارة التعليم التي قطعت الطريق على كل من يحاول اختراق حرمنا التعليمي بشهادة مضروبة.