ناصر الصِرامي

تظهر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 باستمرار في وسط اهتمام المحافل الدولية، وتحظى بشكل متواصل بتقدير دولي متزايد، ولا تكاد تخلو مناسبة بحضور قيادات أو تنفيذيين من الإدارة العليا الحكومية، أو في قمة اللقاءات الثنائية على المسرح السياسي الدولي، الذي يتصدره سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لا تخلو - من إشارة وإشادة ومساندة شبه مطلقة للرؤية السعودية الجديدة، وثيقة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أنجزها سمو ولي العهد.

بل إن الرؤية السعودية أصبحت في عمق النقاشات الاقتصادية على أعلى مستويات الحضور العالمي. وذلك كله يأتي لما تحمله رؤية المملكة من أهدف أسست وتعمل لقلب الأداء الحكومي التقليدي والسابق والرتيب، وإلى مزيد من الديناميكية كما هو الحال الآن. كما الحيوية التي نلحظها باستمرار في جوانب عدة لا تتوقف عن التصحيح والتحديث دون توقف أو ركود، بل حيوية تصل إلى وثيقة الرؤية ذاتها، حيث الموازنة الطبيعية دائماً بين ما هو نظري وعملي، بين ما هو ممكن وما هو أكثر صعوبة أو يتطلب مزيداً من الوقت.. بين الزمن والتنفيذ، والهدف دائماً الوصول إلى أهداف الرؤية الأعمق والأساسية وطموحاتها وطموحاتنا الكبرى.

هذا الاهتمام الإقليمي والعالمي برؤية ممتدة إلى عام 2030، بما تحمله من الاستمرارية في الخطط والبرامج، ومحاسبة الأداء والتقصير، وللانطلاق في اتجاه واحد هو المستقبل، تحتاج إلى «حماية» فعلية وعملية ودقيقة لسمعتها، لتبقى كالعلامة التجارية الراقية للبلاد، ومنارة العمل التي تضيء الطريق لمستقبلنا.

الحفاظ على هذا الرصيد من الاهتمام العالمي المتنامي دون توقف، وهذا الزخم الإقليمي من المتابعة، وقبل ذلك وبعده الأمل المستمر محلياً لتأخذنا نحو نقلة استثنائية. هذه الإضاءة التاريخية يجب «حمايتها» بشكل متصل، وللحفاظ على سمعة هذه الرؤية الفذة.. لتبقى عنوان العمل الجديد والجاد دون القبول بأقل تشويش!.

وذلك يتطلب أولاً، ترشيد استخدام بعض الدوائر والإدارات والأجهزة الحكومية لربط كل نية عمل، أو مشروع صغير، أو مبادرة ربما غير مدروسة أو غير موفقة برؤية المملكة 2030...!

حيث تنقل لنا الأخبار والصحف والمواقع الالكترونية، تصريحات بين وقت وآخر لمسؤولين كبار أو صغار، يكاد البعض منهم لا بتوقف عن ربط كل مناسبة أو حدث بـ2030، مبالغات تسيء عن غير قصد وباجتهاد غير موفق أبداً لعنوان السعودية الجديدة واتجاهاتها المستقبلية.

والحقيقة أن بعض تلك الأخبار أو التصريحات تصبح مثار سخرية وتندر اجتماعي عام، وهنا المشكلة والإشكالية والمشكل والمزعج، فهذا الربط غير الموفق لكل نشاط، حتى ولو كان ثانوياً جداً لجامعة أو هيئة أو وزارة أو حتى بلدية ومدرسة، ولو كان اعتيادياً وتقليدياً أو سابقاً، يؤدي بشكل مباشر ومتراكم للتشويه على سمعة رؤية 2030، ويؤذي صورتها. والاستمرار في ذلك دون محاسبة أو تقصٍ أو متابعة أو مراقبة يخلق بالتالي سمعة مشوهة وخاطئة في الداخل، وهو ما قد يتسرب للخارج أيضاً، رغم براءة وثيقة الرؤية من هذه وتلك، ومن محاولات التجمل والمجاملة غير الموفقة إطلاقاً!.

من المهم والضروري اليوم، أن يكون لها جهاز رصد ومتابعة لكل ما ينشر. بل لنذهب أبعد من ذلك وقبله. ليكن لجهازها ومركزها دور أشمل في وضع محددات صارمة قبل الإعلان عن أي نشاط أو مشروع أو مبادرة، وربطها هكذا دون مقدمات برؤية عزيزة للبلاد وبأملها المقبل. ووضع آليات للموافقة على هذا الربط قبل الإعلان عنه،كخطوة استباقية لحماية سمعة رؤيتنا المستقبلية كما وثقها ويدير أمرها سمو ولي عهد المملكة والتنفيذي الأول لبناء المستقبل، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز...!