سعد بن عبدالقادر القويعي

في أقل من أسبوعين، وفي جريمة بشعة لا يمكن تبريرها، راح ضحية مجزرة الغوطة أكثر من 500 قتيل، بعد أن فتحت الغارات الجوية للنظام السوري نيران الجحيم على أهلها المسالمين ؛ حيث الوضع الإنساني مزر - أصلا - في الغوطة الشرقية، والتي تتعرض لحصار قاس منذ 2013 م، وسط تنديد أممي ؛ بسبب العدد الكبير من الضحايا وسط المدنيين، بما يقود إلى إجبار النظام السوري، وحلفائه على رفع الحصار المتواصل منذ نحو خمس سنوات.

وسط وضع إنساني صعب للغاية تعانيه الغوطة ؛ بسبب الحصار المشدد عليها، وفقدان المواد - الطبية والغذائية -، ورغم كونها ضمن مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017م؛ بضمانة كل من تركيا، وروسيا، وإيران، إلا أن الهدف الأهم لروسيا ينصب على إخماد الثورة نهائياً، وذلك عبر تفكيك حلقات قوتها، ثم فرض الحل الذي ترغبه، وتريده، وهو البقاء على النظام الحالي، وعلى رأسه بشار الأسد، وهو ما يؤكده - الأستاذ - غازي الدحمان في مقاله المصالحات في سورية : هل تؤدي للسلام؟.

بأبعاد أسطورية في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، سيستمر سفاح سوريا بشار الأسد في تنفيذ المخطط الإيراني القذر ؛ لاستباحة الغوطة الشرقية، وباستخدام الذخائر العنقودية المحظورة السوفييتية الصنع ؛ لشن هجمات عشوائية، ومباشرة على المدنيين ؛ بهدف تغيير خارطة تقسيم النفوذ، وإعادة رسم خارطة التوزيع الديموغرافي لسوريا؛ مما سيدفع الأزمة الإنسانية في المنطقة إلى حافة الانهيار؛ بفضل طائرات روسيا، وبراميل بشار، ومدافع حزب الشيطان.

تنفيذا لأجندات تقاطعت فيها المصالح - الإقليمية والدولية - ؛ ووفقا لواقع الهيمنة الميدانية التي تقاسمتها هذه الدول، فإن نتائج المحصلة من فشل العمل - الإقليمي والدولي -، تمثل - اليوم - في عدم دفع المجتمع الدولي، ومؤسساته - الحقوقية والإنسانية - إلى التحرك، وتحمل المسؤولية - الأخلاقية والقانونية -، ومطالباتها بمحاسبة أركان النظام السوري على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها، وما زال يرتكبها، ويندى لها الجبين استنادا لحكم المادة « 13 « من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.