«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

أظهرت تقارير إحصائية للدفاع المدني عن حوادث الحرائق وعمليات الإنقاذ والإسعاف والخسائر البشرية لعام 1438هـ ونصف العام الحالي 1439هـ؛ حيث أظهر التقرير أن عدد العمليات التي باشرها رجال الدفاع المدني بلغت 49 حالة إطفاء وحالات الإنقاذ وصلت 36 ألف حالة، وأن عدد العمليات في عام 1437هـ بلغ 90 ألفاً، بينما في عام 1438هـ 85 ألفا، وعدد الوفيات في عام 1437هـ 953 حالة وفاة، بينما في عام 1438هـ 805 حالات، وعدد الخسائر المادية وصلت إلى 74 مليون ريال.

جاءت هذه الإحصاءات خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط قوى الأمن شارك فيه اللواء عبدالرحمن بن سعد الحصيني، مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة، والعميد حمود بن سليمان الفرج والعقيد سعد بن سعيد القحطاني لاستعراض هذه الإحصائيات وجهود الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.

وقال اللواء الحسيني بأن الدفاع المدني استطاع التقليل من هذه الحوادث ونشر الوعي في أوساط المجتمع والمنشآت العامة والمصانع، وأصبحت الحوادث كل عام في انخفاض.

مشيراً إلى أن الدفاع المدني يلقى الدعم من القيادة لكي يكون جاهزاً لإنقاذ الأرواح والإسراع إلى مكان الحادث في خلال ثوان.

وأضاف الحسيني بأن هناك رقابة شديدة وقوية على الأجهزة الكهربائية بأنواعها ومنها شواحن الجوالات التي يحدث منها أضرار وتشكل خطرا للحرائق، مشيراً إلى أن التدخل داخل المنزل مهم جداً لاحتواء الحريق حتى يصل الدفاع المدني من خلال وجود وسائل السلامة لأنه إذا لم تتوافر وسائل السلامة في المنزل سوف يكون هناك ضحايا ويتطور الحريق حتى يصل للجيران.

وأوضح الحسيني أن على المواطن دورا مهما بعدم شراء أي أجهزة لا تحمل ختم المواصفات والجودة لأن علامات الجودة مهمة، وأن الدفاع المدني يراقب الأجهزة المقلدة للحد من آثارها ومواجهة هذه الحوادث.

بعد ذلك أكد العميد حمود الفرج أن الدفاع المدني يعمل على تقليل نسبة الحوادث داخل المدن لتصبح المملكة آمنة من الحوادث من خلال وضع الأنظمة والضوابط، متوقعاً بأن الإحصائيات القادمة سوف تنخفض بسبب الوعي.

واستعرض العميد الفرج المدن الأكثر حوادث، حيث أوضح بأن مكة المكرمة أكثر المدن السعودية لحوادث الحرائق للعمائر السكنية 4086 حادثاً ثم يليها الرياض 3596، مبيناً أن الحوادث السكنية في المملكة هي التي تشكل معظم الحوادث حيث تشكل أكثر من 16 ألف حادث، وهي تشكل 32 % من مجموع الحوادث يليها الالتماس الكهربائي في مسببات الحرائق، كما استعرض العقيد سعد بن سعيد القحطاني مدير الإدارة العامة للتوعية الوقائية استعرض الجهود التي يقوم بها الدفاع المدني في مجال التوعية، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع كافة القطاعات والشركات، وأصحاب المنشآت للحد من الحرائق، حيث تم طبع ملايين المنشورات المرتبطة بشؤون السلامة من خلال استخدام التقنية الحديثة.

عقب ذلك أجابوا عن أسئلة الصحفيين.

فقد أكد القادة الحاضرون لوسائل الإعلام بأن الدفاع المدني يحرص على توفير وسائل السلامة في العمائر السكنية والشقق، وقالوا بأن الإنذار المبكر قد تم تطبيقه في الرياض والشرقية والمدينة وتبوك، وبقية مناطق المملكة في المشروعات قادمة وتم اعتماد المبالغ اللازمة لنشر الإنذار المبكر.

وحول إلزام المباني بتوفير السلامة قال: نعم الكود السعودي للبناء ملزم لهم جميعاً وهو حالياً مطبق.

وحول وضع التشريعات في مجال التهور، قالوا بأن هؤلاء يشكلون خطورة على أنفسهم قبل الآخرين وخلال هذا العام اتضح لنا بأن هذه الظاهرة خفت عن الأعوام الماضية.. مؤكداً بأن موضوع التهور يدرس حالياً في مجلس الشورى لوضع عقوبات على هؤلاء المتهورين ووضع الآليات لتحديد نوعية المتهور ومحاسبته.. وهؤلاء المتهورون يشكلون مشكلة لرجال الأمن كافة خاصة إذا كان هناك مواد خطرة للحرائق وكذلك نقل المصابين، وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على هؤلاء المتجمهرين لمنع هؤلاء.. ووضعت لهم المهام اللازمة، وقد قام الدفاع المدني بتركيب أجهزة تصوير في الآليات لالتقاط صور للمتجمهرين وتطبيق النظام بحقهم.

وحول التطوع قالوا بأن النظام في مجلس الشورى سوف يصدر قريباً بعد إقراره من مجلس الوزراء والجهات سوف تعمل وفق هذا النظام.

وحول إدخال العنصر النسائي في مجال الدفاع المدني أكدوا بأن هناك توجه من العنصر النسائي في أعمال الدفاع المدني.. والآن تم إقرار وظائف نسائية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية خصوصاً في مجال السلامة، فهناك سلسلة وظائف تم تحديدها وإقرارها للعنصر النسائي وهي وظائف رسمية معتمدة وسوف يرشح على هذه الوظائف عناصر نسائية من الجوانب التوعوية والإرشادية والسلامة والتأهيل والتدريب على معدات الدفاع المدني في المدارس والتجهيزات.. وقد انتهينا بعد دراسة شاملة مع الديوان على إحداث سلسلة من الوظائف وهي الآن معتمدة حتى القطاع الخاص، وتم اعتماد عدد من البرامج مع المعاهد الفنية للتدريب عليها وتهيئة هذه الكوادر للعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، كذلك نعمل مع وزارة التعليم لاعتماد تخصصات هندسية في علوم السلامة للرجال والنساء وقد قطعنا شوطاً «50 %» من هذه الدراسة مع جامعة الأميرة نورة في مجال علوم السلامة ومع بقية الجامعات من خلال إحداث بعض البرامج.

وحول وجود ملاجئ عند حدوث الكوارث عند الأزمات قالوا: نحن لسنا في حاجة للملاجئ لأنه في معظم دول العالم لم يعد هناك اعتماد عليها، نظراً لنوعية الحروب وهذه المخاطر التي تشكلها هذه الملاجئ. كما أن هناك بدائل للإيواء من خلال أراض تم تخصيصها في مدن ومحافظات المملكة ومن خلال قصور الأفراح والشقق المفروشة. ولدى الدفاع المدني إستراتيجية لمواجهة مخاطر الكوارث ولدينا خطط لاستشعار هذه الأخطار في الأماكن العامة من خلال بث الرسائل لحماية الناس.

وحول التأخير في وصول رجال الدفاع المدني للحرائق وماهي العوائق.. أكدوا بأن معايير الانتقال للحوادث هي معايير عالمية تتراوح من 5 إلى 6 دقائق داخل المدن وخمس عشرة دقائق عن الطرق والدفاع المدني يعمل على هذه المعايير، ولكن هناك عوائق بيئية واجتماعية ومرورية حتى تصل إلى المكان وكذلك عدم معرفة مكان المبلغ خاصة في المنازل عندما تطلب معلومات ولدينا تخطيط لربط جميع مناطق المملكة من ربط آلي دون التدخل البشري.