«الجزيرة» - المحليات:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي سندات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين بلغت 596 طلبًا، لاستعادة أكثر من 693 مليون ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري 1439هـ. وتنص المادة الـ44 من نظام التحكيم على أنه متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً. وشهد العام المنصرم استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ1393 طلباً لسندات تنفيذية متمثلة في أحكام محكمين، لاستعادة ما يقارب 1.2 مليار.