حصلت جامعة اليمامة على موافقة وزارة التعليم على تعديل مسمى كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية إلى كلية القانون، وذلك في خطاب لوزير التعليم معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى موجه لإدارة الجامعة، وستضم في هيكلها الجديد قسمي القانون العام والخاص، بالإضافة إلى قسم الانسانيات وسيقدم القسم مقررات عامة لعموم طلبة الجامعة.

وأعرب الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي، مدير الجامعة، عن شكره لمعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم على دعمه الجامعات الأهلية في توجهها نحو تحقيق رؤية المملكة2030 والتي تستدني المستقبل بخطوات واثقة. وقال : مع حدوث زيادة في الطلب على االقانونيين في السوق السعودي من المحامين والمستشارين القانونيين سواء في القطاع العام أو الخاص، زادت فرص العمل في المجال القانوني بشكل كبير. وارتأت الجامعة من خلال خططها الاستراتيجية مواكبة االمستجدات التي من أهمها التحديث الشامل والكبير في المرفق العدلي والقضائي ومشروع الملك عبدالله لتطويره؛ حيث يمكن لخريجي الكلية التقدم للحصول على رخصة لممارسة مهنة المحاماة والعمل بمهنة (محامي) بعد استيفاء شروط الترخيص من وزارة العدل. كما يمكنهم العمل في كل من القطاعين العام والخاص، مؤكداً على أن الشهادة المهنية للقانوني ستفتح آفاقاً جديدة للطلاب والطالبات، في سوق العمل أو الجهات الأكاديمية الأخرى.

وآشار الفريحي إلى أن قسم القانون في الجامعة كان النواة الأولى للكلية الفتية، موضحاً أن الدراسة في قسم القانون بالجامعة ابتدأت عام 2014 وسيشهد هذا العام تخريج باكورة إنتاج القسم من الطلاب والطالبات، وهم على جانب كبير من المعرفة الأكاديمية، وقال «إننا نأمل أن تتأصل خبرتهم العملية بعد قضاء فترة التدريب التعاوني والتي تمتد إلى ستة أشهر كاملة».