سمر المقرن

خطوط حمراء كثيرة وضعتها تحت جملة: «دون نزاع» الواردة في قرار وزارة العدل أن حق حضانة الأولاد للأم في الحالات التي ليس في نزاع دون الحاجة لإقامة دعوى.

الخبر مفرح جداً، وسيغير كثيراً من حياة مئات الأمهات اللواتي أوقفن حياتهن بسبب حب الضنى والخوف من أن تُحرم منه، لكنني حقيقة لم أفهم جيداً المعنى المقصود من جملة «دون نزاع»، فطبيعي إن لم يكن هناك نزاع بين الأبوين أن يترك لأمهم الحضانة وفي هذه الحالة الأم ليست بحاجة إلى قرار أو حكم يمنحها الحضانة، لكن القضية الكبرى هو وجود نزاع ومحاولة بعض الآباء الانتقام من الأم التي تركته وانفصلت عنه، في حرمانها من أطفالها! بكل صراحة نحن بحاجة لهذا القرار أن يكون صالحاً للحالات التي فيها نزاع، وأن تكون حضانة الأبناء من حق والدتهم إلا في حال ثبت عدم صلاحيتها للرعاية.

من وجهة نظري، أن مسألة الحضانة من المهم أن تنظر إلى مصلحة المحضون، دون أن تميل الكفة تجاه الأم أو الأب، مصلحة الطفل أولاً وقد تكون في البعد عن الأبوين فتعطى للأصلح من أقارب الدرجة الأولى. لكن السائد والمعروف دائماً أن مصلحة المحضون تكون مع الأم، ولن ننظر هنا أو نتحدث عن حالات شاذة لا يُقاس عليها. أضف إلى ذلك، أن حصول الأم على الحضانة يحتاج إلى آليات تتبع هذا الأمر، فمن الصعب أن ترضخ الأم الحاضنة تحت وطأة ومزاجية طليقها في كثير من الإجراءات، فمن الضروري أن تحصل الأم الحاضنة على كافة الصلاحيات التي تؤهلها لممارسة الحضانة من كل الجهات، لا من ناحية التعاملات المؤسساتية للمحضون، ولا حتى من ناحية منحه حق السفر والتنقل وإصدار أو تجديد الجواز، فأكثر القضايا التي رأيتها وعايشتها وسمعت عنها هي تحكم الأب في سفر المحضون ومنعه من مرافقة أمه في حال سافرت إلى الخارج، وهذه تعتبر حضانة منقوصة، فالحضانة للأم من المهم أن تكون حضانة كاملة تتمكن من خلالها أن تُمارس كافة صلاحيتها كحاضنة.

بصراحة، القرار الجديد جيد ويفتح أمام الأمهات المطلقات الأمل من خلال نافذة تشعر فيها الأم بالراحة والأمان، لكننا نحتاج إلى قرارات كاملة فالأم القادرة على حضانة طفل، هي أيضاً قادرة على أن يكون بأمان حتى وإن سافرت به إلى الخارج!