«الجزيرة» - المحليات:

اعتمد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توصية ملتقى رؤساء المحاكم الجزائية الذي انعقد في في مدينة حائل، التي نصت على «عدم إحالة القضايا الجزائية المصدقة من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما يتم إحالتها من محكمة الاستئناف لجهات التنفيذ، مع تزويد محكمة الدرجة الأولى بنسخة من قرار التصديق للتهميش به على الضبط والسجل.

ويأتي القرار ضمن سعي الوزارة الدائم لضمان سرعة إنجاز المعاملات وخاصة للسجناء والأحداث، والتيسير على المستفيدين من خدماتها.

يذكر أن محاكم الاستئناف في المملكة فصلت في أكثر من 90 ألف قضية، منذ بداية العام الهجري الجاري.

يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تجريبياً مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف بحيث تنتقل الأحكام إلكترونياً بين المحكمتين بما يضمن اختصار دورة الأوراق وسرعة إنهائها.