رقية سليمان الهويريني

أرسل لي شاب يشكو من إعاقة حركية متفاجئًا ومحتجًّا من وقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإعانة السنوية المقطوعة بسبب توافر راتب له رغم ضآلته؛ وهو ما أدى إلى فقده منزله، وتشرُّد أسرته؛ إذ إنه متزوج، ولديه طفل رضيع.

ويمكن أن نتفهم موقف الوزارة بأنه لا يعقل الجمع بين راتب وظيفة ومساعدة اجتماعية حين يكون المواطن قادرًا على العمل واستلام راتب مُجزٍ، ولكننا نعلم أن توظيف المعاقين غالبًا في الشركات يكون من باب المسؤولية الاجتماعية والكفاف فقط؛ إذ تكون الرواتب ضئيلة؛ لا تتعدى في الغالب أربعة آلاف ريال؛ فلا تكفي حاجة المعاق والتزامات أسرته المتزايدة.

وقد تنامى حرص المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في نهاية القرن الماضي على أن يأخذ المعاق نصيبه من الرعاية والاهتمام والحقوق والواجبات؛ فأصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق المعاقين عام 1975م، والتزمت به جميع الدول المتحضرة.

وطالما كان المعاق غير قادر على القيام بالعمل بالصورة المطلوبة بسبب وضعه الصحي، أو عدم حصوله على مؤهل دراسي يساعده في تحسين وضعه الوظيفي، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مطالَبة بتلمُّس احتياجات المعاقين، وتوفير حياة كريمة لهم؛ فيتم إلحاقهم بمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومنحهم إعانة سنوية مقطوعة، والسعي لتأمين سكن مناسب؛ حتى لا يجدوا أنفسهم خارج المنظومة الاجتماعية، حين تتكالب عليهم هموم الإعاقة وضَعْف الحال المالي؛ وهو ما يؤثر على علاقتهم مع الوسط الاجتماعي بكل أبعاده.

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالَبة بتنشيط حياة ذوي الظروف الخاصة، ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم، ومراعاة حساب التكاليف التي يتكبدها المعاقون وأسرهم في كثير من الأحيان نتيجة لهذا العجز، وحث الجمعيات الخيرية على احتوائهم بما يساهم في انتمائهم لمجتمعهم، وعدم شعورهم بقلة الحيلة، ومن ثم لجوؤهم لاستجداء لقمة العيش من الناس؛ فهم جزء من النظام الاجتماعي الذي ينتمون إليه، ولهم حقوق في ممارسة حياتهم على أكمل وجه، وبكرامة وعزة نفس.