«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير حديث أن نسبة نمو الناتج المحلي في السعودية زادت بـ 8% في 2016 مقارنةً بـ2010، وقدر التقرير نسبة النمو في الصين بالفترة الزمنية ذاتها حوالي 23%، وهو ما يعادل 140 مليار دولار أمريكي في المملكة و5 تريليونات في الصين، وذلك بسبب تحسين إنتاجية الطاقة في كلا البلدين. وأكدت دراسة مشتركة بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ومعهد بحوث الطاقة في الصين أن البلدين في الطريق لتحقيق مستويات قياسية من القيمة لاقتصاديهما والتخفيف من التأثيرات المناخية في الوقت نفسه، وذلك بفضل التقدم الكبير في كفاءة الطاقة، حيث سيسهم التطوير الاقتصادي والتنويع الجاري في اقتصادات البلدين إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب.

ويسعى التقرير الذي صدر في المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين والذي عقد في الأرجنتين إلى أن تشجيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة يعتبر جزءًا من إصلاحات رؤية2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

ونوه التقرير إلى أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ يبلغ 1% سنوياً، إلا أن المملكة لا تزال تنتج ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى لكل طن من النفط المكافئ بحوالي 8,000 دولار أمريكي، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7.000 دولار أمريكي.

وبين التقرير أن كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاق واسع، حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار التقرير إلى إن إنتاجية الطاقة هي نهج جديد للسياسات يستخدم بشكل متزايد في مجموعة العشرين، حيث تركز كفاءة الطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج طن من المخرجات مثل الصلب أو الأسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة ضمن كفاءة الطاقة لكنها تتوسع للنظر إلى زيادة القيمة المستخرجة من الطاقة.

ومن شأن زيادة كفاءة الطاقة أن تحسن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومع ذلك فإنه من الضروري رفع سلسلة القيمة للإنتاج من السلع الأساسية مثل الإيثيلين نحو المنتجات النهائية ذات القيمة الأعلى مثل البلاستيك ومنتجاته.

وأكد التقرير أن هناك فرصة ممتازة للعمل بين الصين والمملكة لتحسين كفاءة الطاقة في إنتاج البتروكيماويات وتطوير الصناعات التحويلية في البلدين، حيث تعد الصين أكبر مستورد صاف للبوليمرات في العالم بينما تعتبر المملكة أكبر مصدر صاف في العالم.