ناصر الصِرامي

بعد خمسة أعوام من المداولات تحت قبة مجلس الشورى لمقترح يطالب بالسماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، أسقط تصويت لأعضاء المجلس -الأسبوع الماضي- المقترح بكامله.

وقرر المجلس «إيقاف» دراسة مقترح مشروع المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى «نهائياً»، بسبب تعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أنه ليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وأن تطبيقه سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية لموظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري. بحسب المجلس.

وللمجلس وأعضائه الكرام رؤاهم، مع احترام ما توصلوا إليه, حتى وإن كنا لا نتفق دائماً مع مداولاتهم وأطروحاتهم الاستشارية بين وقت وآخر. إلا أنني حقيقة لا أجد في فكرة السماح للموظف الحكومي، ووفق شروط محددة بمزاولة العمل التجاري تعارضاً مع رؤية المملكة أو برنامج التحول الوطني، ومتى ما تم سن نظام يسمح للموظفين الذين أمضوا سنوات في العمل الحكومي، وفي مراتب أقل، أن يتجهوا للعمل التجاري لفترة محددة ومعلنة لتحسين ظروفهم المعيشية, ومن ثم البعد أو الخروج من العمل الحكومي تماماً، والخروج من عباءة القطاع العام وتخفيف الضغط عليه، بل إن هذا في صالح وصلب توجهات برنامج التحول أو رؤية المملكة 2030..!

بالمناسبة المقترح تم قبول دراسته بالمجلس قبل 5 سنوات تقريباً، وحينها قال عضو شورى لزملائه في المجلس بأن أكثرهم مارسوا التستر التجاري للعمل بالتجارة إلى جانب عملهم الحكومي، مع إقراره بأنه سبق له شخصياً أن مارس التستر التجاري، وهو ما أسهم في الموافقة على دراسته حينها.

الأسبوع الماضي أشار مقدم المقترح الدكتور أحمد الزيلعي، في مسوغات تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية إلى أن «الموظفين الحكوميين يتسترون تجارياً في وظائفهم خلف أسماء أقاربهم، فنجد حلاقاً باسم الزوجة، ومحلاً باسم الابنة، ما يسبب زيادة في المشكلات القانونية والميراث»..

وبالفعل «عاجلاً أم آجلاً سيفتح الموظف مشروعاً باسمه».

وأضاف لبرنامج «معالي المواطن مع الزميل علي العلياني» الموظف نفسه قد يكون يعمل في جهة حكومية كالمناقصات أو المشتريات، ويستخدم تلك الأسماء للفوز بها»، و»هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات، وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم».

صحيح أن المجلس المؤقر أوقف «نهائياً» النظر في المقترح أو وإعادة التفكير فيه على ما يبدو، لكن لا شيء نهائياً دائماً..فإمكانية وضع نظام صارم ومحدد لعمل الموظف الحكومي في التجارة قد يولد من وزارة التجارة والعمل.. وذلك لتحفيز فرص تحسين المعيشة وفتح باب للخروج من القطاع العام إلى الخاص..

ثم كم ستوفر الدولة لو خرج سنوياً وطوعياً 1000 موظف وموظفة من باب الأجور الضخم في ميزانية الدولة.. كما ستوفر الدولة على مدى 10 سنوات مثلاً...؟!