رقية سليمان الهويريني

عبر حديث عابر مع إحدى الوافدات من بلد آسيوي حول التجنيس الذي أثير مؤخراً، ذكرت أن أولادها الخمسة قد ولدوا في المملكة ودرسوا فيها، وأشارت إلى أن إحدى نقاط التجنيس تتطلب وفرة مبلغ مالي كبير يزيد عن المليون ريال وفاجأتني أنهم يملكون هذا المبلغ من إيراد المحل التجاري الذي يعمل به زوجها وأبناؤها الخمسة!

وقد حاولت معرفة نوع النشاط فأومأت أنهم يديرون أعمالاً شرعية في العلن والخفاء خلف واجهة الكفيل ـ المواطن السعودي ـ ويدفعون له مبلغاً زهيداً مقابل افتتاح محلات بسجل تجاري يحمل اسمه!

وقد ساءني أن وافداً وأبناءه الخمسة لا يعانون من البطالة، فهم يعملون ويكسبون ويوفرون أكثر من الموظف السعودي، ويحولون مبالغ مالية لبلادهم بينما أبناؤنا يشتكون من مرارة البطالة في بلدهم المتعطش للعمل والإنتاج!

ولست أدري هل يمكن السيطرة على هذا التستر؟! ذلك الفساد الذي ينخر في وطننا وتخسر على إثره المليارات من الريالات بطرق غير نظامية نتيجة له، فضلاً عن مزاحمة الأجنبي للمواطنين في فرص العمل المتاحة والمطلوبة كالأعمال المهنية والحرفية مما يمكن أن يشغلها أبناؤنا بعد التأهيل؟

وأجزم أن قطاع التجزئة والمواد الغذائية أحد القطاعات التجارية التي يمكن أن تحتوي شبابنا العاطل، كما أن مجالات السوق العقارية والأنشطة المرتبطة به والمقاولات تستأثر بنحو 60 % من العمالة الرخيصة التي تعمل على حساب عطالة أبنائنا؛ نظراً لرخصها بالرغم من عدم كفاءتها.

وفي حين ينص النظام على معاقبة المتستِر والمتستَر عليه بالسجن بما يقارب السنتين وغرامة تصل إلى مليون ريال، وإلغاء ترخيص السجل التجاري وتصفيته، ومنعه من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، ويُبعَد الوافد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل مرة ثانية؛ إلا أن الإشكالية تبقى في كيفية كشف التستر وتوفر الدليل المادي لإدانة المتشاركين فيه.

والحق أن المواطن هو المسؤول عن تفشي هذه الظاهرة، أو وقفها وقطع شأفتها، وتخليص بلادنا من براثنها وفسح المجال للشباب لإثبات جدارتهم في تدوير عجلة تنمية الوطن.