د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

إجراءات هيكلية وإصلاحات اقتصادية على قاعدة صلبة، والعمل جارٍ لوضع أُطر قانونية، منها صدور نظام الإفلاس الجديد، وخصوصًا أن وزارة «العمل» أعلنت أن لا تراجع عن قرارات التوطين وتمكين المواطنين من الوظائف وفق خطط زمنية. وعلى الغرف التجارية السعودية أن تقيم شراكة استراتيجية فعالة، والتكامل مع قطاعات الأعمال بما يخدم الوطن، ويمكّن أبناءه وبناته من فرص العمل في القطاع الخاص من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المستدامة.

استثنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفعّلت استرداد الرسوم للشركات الناشئة في جميع القطاعات، وبات بإمكان الشركات الناشئة الاستفادة من تلك المبادرة، واستعادة رسوم أول ثلاث سنوات لكل من رسوم السجل التجاري وتجديده، وتسجيل العلامات التجارية، واشتراك الغرف التجارية، ورخصة البلدية، والمقابل المالي للعمالة الوافدة. ومن المقرر أن يتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع الأول من 2018. ومن المنتظر أن يستفيد قطاعا التجزئة والمقاولات (القطاع الذي يضم 20 عاملاً فأقل) من استعادة رسوم المقابل المالي.

الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى بناء اقتصاد ذي كفاءة عالية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة. ولدى السعودية خطط طموحة، تهدف لتكون السعودية من الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميًّا وعالميًّا؛ لذلك الخطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليست خطة لتجاوز مرحلة معينة.. وهي تعول كثيرًا على القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتعتبره شريكًا أساسيًّا.

توجُّه الدولة أن تكون المشاركة بين القطاعَين العام والخاص فاعلة، وتسير على خط واحد؛ لذلك راعت الدولة إعادة النظر بشأن الرسوم التي تم تطبيقها مؤخرًا كمنظومة واحدة، ودراسة أثرها على الاقتصاد بشكل عام. وتقديرًا للقطاع الخاص تم تمديد برنامج التوازن المالي حتى عام 2023.

التشديد على أهمية قضية التوطين باعتبارها قضية محورية وأساسية في ظل المتغيرات الحالية، إضافة إلى مساندة الدولة لمجلس الغرف السعودية لإطلاق برنامج لتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن النظر في رسوم المقابل المالي.

ويأتي نظام الإفلاس لحماية صغار المستثمرين وكبارهم على السواء، وهو يمثل إنذارًا مبكرًا وإطار حماية للمشروعات من التعثر، وله فاعلية مؤثرة لتجنب وقوع الشركات فريسة للإفلاس وتصفية أموالها. كما تأتي أهمية نظام الإفلاس في إنقاذ الأعمال التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين.

نظام الإفلاس يأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمنة تطوير، وتحديث الأنظمة القضائية، وتحسين بيئة الاستثمار. ومن المتوقع أن يشتمل النظام على سبعة إجراءات، هي: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الاختيارية.

وتوفر هذه الإجراءات الأُطر المناسبة لحل التزامات المستثمر المالية مع دائنيه توافقيًّا مع إبقائه في السوق، وخصوصًا أنه يمهل المستثمر الصغير من خلال إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهما إجراءان يتوخيان إضافة خفض التكاليف المالية، وإنجاز التسوية خلال فترة زمنية مناسبة، وتمكين المستثمر الخاضع لإجراء التصفية من معاودة المتاجرة والدخول في السوق مرة أخرى من دون تعرُّضه للسجن دون أن يتعرض للمضايقات أو المطالبات لمدة 24 شهرًا في حال تبقى في ذمته ديون بعد انتهاء الإجراءات.

وترتب على غياب النظام تأثير سلبي في الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال؛ لتأتي السعودية في الترتيب الـ168.