هالة الناصر

الكثير من الجهات الحكومية والخاصة لا تعرف من ترميم وزيادة فاعلية علاقاتها العامة سوى بالتعاقد مع شركات علاقات عامة سواء محلية أو غير محلية، ولكن المشهد الذي يحصل في واقع الأمر يثبت أن أغلبية هذه الجهات ليست ذات صورة ذهنية جيدة أو إيجابية بشكل يوازي المبلغ المادي الضخم الذي يدفع لهذه الشركات، حيث تصل هذه المبالغ لأرقام فلكية مبالغ فيها - بغض النظر عن سلامة هذه التعاقدات من ناحية قانونية - لأنه من المفترض طرح مثل هذه التعاقدات للمناقصة التي تعلن للجميع تحت الضوء، وكم تمنيت منع أي جهة من التعاقد بشكل مباشر مع شركة علاقات عامة بملايين الريالات دون فائدة تذكر من وراء هدر هذه الملايين دون طرحها كمناقصة عامة، كما أن إدارة الكثير من الجهات بشقيها الخاص والعام لا تعرف ما الذي تريده من هذه الشركات ولم أشاهد طوال حياتي العملية ولم أسمع بأن هناك دفتر مناقصات معد من قبل الجهة التي تطلب التعاقد مع شركة علاقات وهذا من وجهة نظري من أهم عدم طرح التعاقد مع شركات العلاقات العامة عبر مناقصات معلنة، هذا الكلام لا يعني الجميع ولكن يخص ويعني أغلبية أهدرت ميزانيات ضخمة في تعاقدات شبه وهمية لا فائدة منها مع شركات علاقات عامة تستهدف رئيس المنشأة واضعة في اعتبارها أنه يمثِّل الشريحة المستهدفة لها فإن حصلت على رضاه لم يعد يهمها شيء آخر فقد ضمنت تجديد عقدها سنوياً طالما هذا الرئيس مستمر، هذا في حالة إن كان التعاقد تم في نزاهة وبعيداً عن المحسوبيات، في هذا السياق كشفت دراسة متخصصة بتقليص التعاقدات مع هذه الشركة بنسبة 45 %‏ لعدة أسباب من أهمها جهل هذه الشركات بطبيعة السوق السعودي ومجتمعه، والحل الحقيقي والناجح هو تشكيل إدارة للاتصال المؤسسي داخل المنشآت وتأهليها من خلال جلب موظفين على كفاءة مهنية عالية ودعم هذه الإدارة بكل ما تحتاجه والصبر عليها حتى تبدأ بطرح ثمارها من خلال انتماء حقيقي وليس زائفاً وتجارياً يضع شركات العلاقات داخلة في الربح خارجة من أي خسارة أو مسؤولية قانونية أو حملة رأي عام سلبية بسبب تصرف ما قامت به الجهة بناءً على توصية من شركة العلاقات العامة المتعاقدة معها!