موضي الزهراني

مضى يومان على يوم 8 مارس والذي يعتبر من الأيام العالمية للمرأة والمعتمدة من منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1977 كيوم عالمي تكريماً لجميع نساء العالم على إنجازاتهن المختلفة وإسهاماتهن في مجالات التنمية المختلفة! والكثير يشهد بأن المرأة السعودية تحقق لها الكثير من القرارات العدلية والتنموية والاجتماعية مما ساهم في قوة مكانتها الدولية، ورفع شأن ملفها الحقوقي بمستويات أفضل من السنوات الماضية. وسأذكر القرارات الحقوقية التي لها دور كبير في الحفاظ على التماسك الأسري وهي كمثال:-

ـ صدور قرار تنظيم صندوق النفقة للنساء المطلقات.

ـ إقرار المجلس الأعلى للقضاء بالسماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة دون الحاجة إلى إقامة دعوى بذلك.

ـ صدور القرار بتمكين المرأة من الخدمات الحكومية وبالذات «الدوائر القضائية» دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

ـ أيضاً القرار التاريخي من وزير العدل د. وليد الصمعاني بالموافقة على منح الأم حق الولاية على المحضون مما يهيئ لها مراجعة مختلف الجهات وإنهاء ما يخص المحضون بدون صعوبة أو تذلل لوالده! ماعدا السفر خارج المملكة وإرجاع أمره للقاضي! وهذا يعتبر إنجازاً حقوقياً عدلياً للكثير من الأمهات اللاتي كن يعشن معاناة نفسية بسبب ذلك!

ـ صدور قرار دبلوم المحاماة للمرأة السعودية الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة ومساندة النساء في قضاياهن المختلفة في المحاكم.

ـ قرار وزير العدل بإشراك القطاع الثالث في تقديم المعونة والخدمة الاستشارية للنساء في محاكم الأحوال الشخصية من خلال مكاتب تقدم خدمات توعوية للمستفيدات، وخاصة توعيتهن بحقوقهن الشرعية منعاً لتكرار الاستغلال والظلم عليهن مرة أخرى!

ـ أيضاً تنفيذ فوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وهذا يعتبر من القرارات العدلية التي تحمي الأطفال من الانتهاك الحقوقي لبراءتهم وحقهم في العيش بأمان أسري.

ـ صدور القرار القاضي بمنع التمييز ضد المرأة في أماكن العمل من القرارات الهامة في الحفاظ على كرامة النساء العاملات في الأماكن العامة بالذات والتي تتعرض فيه للكثير من المضايقات والتحرشات اللفظية والجسدية، لكنها تفضل الالتزام بالصمت من أجل الحفاظ على مصدر رزقها، وبسبب الخوف من الفضيحة لو تقدمت شاكية للجهات الأمنية!

وجميع هذه القرارات الحقوقية تستوجب تكريم من ساهم في صدور هذه القرارات، لأثرها الكبير في القضاء على التمييز ضد المرأة وخاصة الأمهات المطلقات، وكذلك لها دور كبير في وجود قيادات نسائية تسعى وتجاهد في الدفاع عن حقوق النساء المعنفات البعيدات عن الأضواء وهدفهن الأساسي هو الحفاظ على تماسك أسرهن واستقرار أطفالهن، لأن الأساس في تنمية أي مجتمع هو «التماسك الأسري» وإلا فإن جميع مطالباتنا الحقوقية ستضيع في مهب الريح!