كتب: باتريك وينتور:

تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، في أول جولة خارجية له خارج بلاده منذ توليه منصب ولاية العهد في وقت يأمل فيه المسؤولون البريطانيون في أن تنقل الزيارة العلاقات بين البلدين من مجرد التركيز على المجالات التقليدية مثل الدفاع والأمن إلى استثمارها لدعم العلاقات التجارية بين البلدين وتشجيع الإصلاحات الاجتماعية والثقافية داخل البلد المحافظ.

وتأمل الشركات البريطانية في أن تتيح جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط فرصاً جديدة لها في مجالات الصحة والتكنولوجيا والترفيه والرياضة والتعليم، بينما يتوقع المسؤولون السعوديون والبريطانيون المصادقة على عقود ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يحدث اختراق في محاولة المملكة المتحدة إدراج أرامكو السعودية، كبرى شركات النفط على مستوى العالم، في بورصة لندن، رغم أن مصادر سعودية أشارت إلى أن الحديث حول هذا الأمر سابق لأوانه، كما أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير «إن هذه المسألة شائكة ونحن ما زلنا ننظر فيها».

وفيما يتعلق بالعمليات السعودية في اليمن أوضح الجبير لصحيفة الجارديان إن السعودية ظلت على اقتناعها بأن الحل العسكري للنزاع في اليمن غير ممكن، ونفى وجود أي انشقاق في أهداف الحرب مع حليفها الوثيق الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يرى بوادر انقسام بين الإمارات والسعودية بشأن اليمن، لأن كلا البلدين يدعمان مبدأ اليمن الموحد، كما أن كلاهما يدعمان الحكومة الشرعية ويرفضان وجود موطئ قدم لإيران في اليمن.

وستركز المملكة المتحدة على مجالات الاتفاق مع الرياض، ومنها ضرورة التوصل إلى اتفاق تكميلي بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والعقوبات المحتملة على إيران في أعقاب اكتشاف فريق من خبراء الأمم المتحدة وصول الصواريخ الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في خرق واضح لقرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة.

ورغم اعتراف الجبير بأن الحرب شوهت سمعة المملكة، باعتبار أن الوضع صور كما لو أن أغنى بلد عربي يهاجم أفقر بلد عربي، إلا أنه أكد أن الحرب في اليمن ليست حرباً عدوانية، بل هي حرب دفاعية لمنع سيطرة دولة أخرى عليها.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الإصلاحات التي تبناها ولي العهد خلال العام الماضي، بما في ذلك منح المرأة حق قيادة السيارة وولوج مجال الأعمال التجارية، لم تؤد إلى ردود فعل معارضة من جانب المؤسسة الدينية، مضيفاً أن تحقيق أهداف الاقتصاد الديناميكي غير ممكن في ظل منع 50 % من المجتمع من المشاركة».