رقية سليمان الهويريني

في الوقت الذي يمنع النظام سفر المرأة من دون موافقة وليها؛ نجد الذكر يسافر إلى بلاد الله الواسعة؛ وقد يرتكب أخطاء أو يقترف ذنوباً من ضمنها الزواج السياحي أو زواج المسفار، وقبل عودته يترك زوجته أو يطلقها وأحياناً تكون حاملاً بطفل بريء يخرج للدنيا دون أب أو عائل أو حتى اعتراف بشرعيته وكينونته كإنسان مدني!

وفي حالات كثيرة تكون الزوجة جاهلة أو فقيرة أو غير مدركة لأبعاد هذا الزواج أو توثيقه، وبالتالي لا تملك أوراقاً رسمية لإثبات نسب طفلها فتضيع حقوقه ويعيش حياة قاسية.

ولعل حادثة الطفلة السعودية (هيفاء) التي تعيش في إندونيسيا من أم بذات الجنسية، وليس لديها ما يثبت نسبها لعدم تقييده نظامياً؛ قد أعادت فتح جراح أطفالنا المواطنين المشردين والمنتشرين في أرجاء المعمورة ممن يعيشون نفس الوضع، وهو ما يسيء لسمعة بلادنا، ويظهر مواطنينا باللا مبالاة والتخلّص من أبنائهم ورميهم دون اعتراف بهم، سيما أن بعضهم لا يدري عن أعداد أبنائه أو لا يكتفي بإنجاب طفل أو اثنين، وفقاً لتصريح سفير المملكة في إندونيسيا الذي فجّر معلومة مأسوية وهي أن مواطناً سعودياً متزوج من أكثر من امرأة إندونيسية ولديه أربعين طفلاً!

وفي حين تواجه السفارات ورطة أخطاء المواطنين غير الراشدين ممن ينهجون الزواج السياحي المنتهي بالحمل والإنجاب أثناء سفرهم إلى بلاد أخرى؛ فإنه من المجدي التفاهم مع حكومات تلك الدول بعقاب وتغريم أي امرأة تتزوج من سعودي دون موافقة الحكومة السعودية، وإقرار قانون يلزم المواطن السعودي بتحسين وضع أولاده وعقابه بالسجن والغرامة عند ظهور ما يتنافى مع ذلك، كيلا نتفاجأ بوجود أطفال تحكي أوضاعهم قصصاً مأسوية.

وليت من حلَّل زواج المسفار قد قرنه بحقوق المرأة وواجبات الرجل تجاهها، وأن العلاقة بها ليست نزوة عابرة، بل هو ميثاق غليظ، حتى ولو كانت فقيرة ومحتاجة أو حتى ذليلة!