«الجزيرة» - المحليات:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، بلغت 364 طلبًا، لاستعادة ما يقارب الـ850 مليون ريال؛ وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1438هـ.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده قطاع التنفيذ من تطور واضح، سواء كان هذا التطور متعلقاً بالإجراءات وتبسيطها واختصارها أو إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح وتطويرها، أو بالاستثمار في رأس المال البشري، أو بتفعيل التقنية، وتوظيفها واستثمارها في مرفق القضاء، توفيراً للجهود، وتسهيلاً على المتقاضين، وسرعةً للفصل في المنازعات والدعاوى، وإعادة الحقوق إلى أهلها.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ84 طلبًا لاستعادة نحو 414 مليون ريال، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ80 طلبًا لاستعادة نحو «4» ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ70 طلبًا لاستعادة 96 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة بـ50 طلبًا لاستعادة 44.5 مليون ريال.

وجاءت منطقة الجوف في المرتبة الخامسة بـ22 طلبًا لاستعادة 491 ألف ريال، تليها منطقتا المدينة المنورة وعسير بـ17 طلبًا لكل منهما لاستعادة نحو 285 مليون ريال، ثم منطقة القصيم بـ16 طلبًا لاستعادة نحو 1.9 مليون ريال، فيما سجلت مناطق تبوك، حائل، ونجران إجمالي 8 طلبات لاستعادة نحو مليوني ريال.

يُذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق مؤخرًا خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول رقميًا لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، والمساعدة على تقليص فترة إنجاز سداد المبالغ المالية المترتبة على السندات التنفيذية من 180 يوماً إلى 24 ساعة فقط وبآلية رقمية ودون الحاجة لمراجعة المحكمة كما كان في السابق.