«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال خبير أسواق الدين بصحيفة «الجزيرة» إنه لن يستغرب من ظهور تجربة جديدة لسندات الأفراد في قطاع الرياضة في زمن الإصلاحات الاقتصادية التي لامست هذا القطاع وأضاف الخبير محمد الخنيفر: ربما نرى «صكوك الأفراد الرياضية» المتوافقة مع الشريعة على أرض الواقع، مبينا أن هذا المصطلح قد لا يكون متعارفًا حالياً ولكن ربما في المستقبل الذي ليس ببعيد. وأوضح الخنيفر أن الأندية السعودية تقترض من البنوك وفي العادة تكون الفائدة مرتفعة بحكم مخاطر تخلف تلك الأندية عن السداد مشيرا إلى أن الأندية الإنجليزية لديها تجربة ملفتة تدور حول إصدار سندات أفراد موجهة لجماهير النادي من أجل تمويل أنشطته. وتساءل الخنيفر: ماذا لو قدمت أنديتنا السعودية وسيلة تمويل أخرى مثل إصدار صكوك أفراد وذلك مقابل عائد رمزي (يوزع كل نصف سنة)، وتكون هذه القناة التمويلية مكملة لمبادرة «ادعم ناديك» التي تقوم على تمويل الجماهير أنديتها من دون مقابل أو عائد. ونأخذ في عين الاعتبار أن البنوك السعودية لها الحرية في مسألة إقراض القطاع الخاص، مما يُقيد من خيارات البنوك التمويلية.

وتابع الخنيفر: تُعد ديون أندية القدم الأشد خطورة، والتاريخ يشهد على كيف تعرض المستثمرين في أوائل عام 2000 للكثير من المصاعب مع أندية فيورينتينا وليستر سيتي وليدز. والمملكة المتحدة لديها تجربة عريقة في مجال سندات الأفراد (سواء على الجانب التشريعي أو حتى العملي من حيث عدد الإصدارات الخاصة بهذه الفئة). ففي 2015 قام نادي الركبي (Wasps) بإصدار سندات أفراد واستخدم ملعبه كضمان للإصدار. وبخلاف استضافة الملعب للأحداث الرياضية، فإن المناسبات الترفيهية والمعارض تقام فيه أيضاً (مما يعزز العوائد وينوع مصادر الدخل للنادي). وذكر النادي الرياضي في نشرة الإصدار حينها أنه سيستخدم متحصلات الإصدار من أجل تجديد فندقه القديم ورفع مستوى خدمات مطاعمه. وتم إدراج تلك السندات في بورصة لندن وهي متداولة حتى الآن. ولكن ما ميز هذه السندات هو كونها تستخدم منصة يطلق عليها اسم (Orderbook for Retail Bonds). وهذا النظام (الذي تم استخدامه للمرة الأولى في 2010) الذي قدمته بورصة لندن يسمح بزيادة أو انخفاض قيمة السندات خلال التداول. وذلك بخلاف حاملي سندات نادي الكريكيت (Lancashire County) ونادي سباق الخيل (Jockey Club) الذي تأسس في 1750. حيث لا يستطيع الأفراد تداول تلك السندات وسيحتفظون بها إلى حين حلول أجلها.

كما تسمح هذه المنصة بتداول السندات التي تقل قيمتها عن 500 مليون جنيه إسترليني (مع العلم أنه قد دار حديث سابق في بريطانيا عن إمكانية استخدام هذه المنصة مع أول صكوك سيادية من المملكة المتحدة موجهة للأفراد، لا سيما الجالية المسلمة هناك). ومع مثل هذه الإصدارات تستمر فترة الاكتتاب لمدة أطول تصل إلى أسبوعين. ويصل الحد الأدنى للاكتتاب إلى 2000 جنيه إسترليني (تصل قيمة كل سند إلى 100جنيه إسترليني)

** **

تويتر: @Mkhnifer

mkhnifer1@gmail.com