القاهرة - واس:

أعلن معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان أن القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29 ستعقد في مدينة الرياض في شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري حاليا بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده معالي الوزير قطان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء أمس عقب ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت برئاسة المملكة. وقال معالي الوزير قطان إن القمة العربية المقبلة كان من المفترض أن تعقد أواخر مارس الجاري كما جرت العادة، إلا أن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر، ولكن هذا الموعد لم يتناسب مع الأردن الرئيس الحالي للقمة لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها في شهر أبريل المقبل.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان أن المملكة تؤمن بأن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحل تاريخها الحديث، تتطلب مواجهة من نوع خاص تليق بحجم المخاطر والتحديات التي باتت لاتكتفي بتهديد استقرار الدول فقط ولكنها تهدد وحدتها وبقائها، مبيناً أن قيادة المملكة أكدت مراراً وتكراراً على أن التكاتف الصادق والعمل معاً بإخلاص حقيقي ومد يد العون للأشقاء هو السبيل الوحيد من أجل مجابهة مثمرة لهذه المخاطر لتحفظ استقرارنا وأمننا ووحدتنا. وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 149 التي بدأت أعمالها في وقت سابق أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسته إن القضية الفلسطينية تأتي في أولوية اهتمامات المملكة ومحوراً رئيسياً في مناقشات قياداته للوضع العربي داخلياً وخارجياً، ولا تحتاج المملكة استعراض ما بذلته من جهود حثيثة في هذا الشأن، وما تزال تبذله بالتعاون مع أشقائها في سبيل الوصول لحل عادل وشامل يحفظ للفلسطينيين حقوقهم التاريخية. وأشار الوزير قطان إلى أنه في الوقت الذي تمسكنا فيه بالمبادرة العربية على مدار السنوات الماضية واعتبرناها برهاناً لايقبل الشك في نوايانا وآمالنا في العيش بسلام مع الآخر وترحيب المجتمع الدولي بها بقيت الأمور لا تراوح مكانها في ظل الموقف الإسرائيلي المقوض لأي فكرة أو مبادرة من شأنها تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في استرداد الحقوق المشروعة بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وزاد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بقوله تود المملكة في هذا الظرف التأكيد على موقفها الثابت فيما يتعلق بالقدس المحتلة عاصمة أبدية لدولة فلسطين وستبقى قيادة وحكومة وشعباً كما كانت دائما تعد القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى والتاريخية وعلى استعداد دائم لبذل كل الجهود الممكنة والتواصل مع جميع أطراف المجتمع الدولي لحل هذه القضية من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.

وبشأن الأزمة السورية، قال الوزير قطان لايزال المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري وتخفيف معاناته نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية «ونحن في المملكة العربية السعودية نرى بأنه لاسبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال حل سياسي يقوم على إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدرة شؤون البلاد وصياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وترك المجال للسوريين لتحديد مستقبلهم بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وستظل المملكة سنداً وعوناً للإخوة في سوريا لتلبية احتياجاتهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم». وأشار إلى أن دول التحالف العربي تبذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت القيادة الشرعية ليتمكن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية وتحقيق الحل السلمي بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، ونطمح إلى جمع اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية ممن لديهم الرغبة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للاجتماع في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب بما يكفل عودة الدولة لبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتخلي الميليشيات التابعة لإيران عن السلاح لصالح الجيش الوطني والكف عن تهديد أمن جيرانها. وأفاد الوزير قطان بأن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أكدت أن حربها موجهة أولاً وأخيراً إلى الميليشيات الحوثية الانقلابية وأن الشعب اليمني سيبقى دوماً محل رعاية واهتمام، ومن أجل ذلك قدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية. وعبر معاليه عن شكره لمبعوث الأمم المتحدة لليمن السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد على جهوده المبذولة خلال الفترة التي تولى فيها هذه المهمة، مرحباً بخلفه مارتن غريفيث، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خلال هذه الفترة الحالية التي تمر بها الأزمة اليمنية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ضرورة دعم الجهود السياسية المبذولة والتي تسعى للخروج من الأزمة بحل يحافظ على سلامة ووحدة الصف الليبي ويكون المرتكز الأساسي للحوار اتفاق الصخيرات الموقع من قبل الأطراف الليبية ودعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وقال إن المملكة العربية السعودية حريصة على دعم واستقرار العراق الذي يتطلب منا التعاون والتكاتف من أجل حشد الدعم والإسراع في تمويل مشاريع إعادة الإعمار للعراق كون أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها، مجدداً التهنئة للعراق على الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق.

وأوضح معاليه أنه أصبح من الضروري أكثر من السابق أن نولي التصدي للإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات وأن نقوم باتخاذ خطوات جادة في مكافحته وأن نسهم بفعالية في التصدي له وفق الأنظمة الدولية وأن تشمل الجهود المبذولة تعزيز التعاون الدولي لمحاربته ومواصلة العمل لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بالعمل على تفكيك خلاياه وإحباط عملياته ومحاربة الفكر المؤدي إليه وقطع مصادر تمويله وتجفيف منابعه، مؤكداً أن تهديد الإرهاب هو من بين أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. وأكد «إن المملكة العربية السعوية لازالت تطالب باتخاذ إجراءات حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن بعض الدول في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية في دولنا، وكذلك انتهاك الاتفاقيات الدولية فيما يخص الصواريخ الباليستية والذي يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي». وبين معاليه أن «إقامة علاقات طبيعية مع إيران يعتمد على امتناعها عن التدخل في شؤون دول المنطقة والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية».

وبشأن إصلاح منظومة جامعة الدول العربية شدد معاليه على أن ذلك أصبح أمراً حتمياً «وسوف تقوم بلادي بعرض وجهة نظرها في القمة العربية القادمة حيال مختلف الأمور التي تحتاج إلى إصلاح جذري سواء المتعلقة بالأوضاع المالية والتي أكدت تقارير المراقبة العامة على أن استمرارها على ما هو عليه سوف يؤدي في النهاية لعدم مقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها مروراً بإغلاق مكاتب وبعثات الجامعة التي لاجدوى من استمرارها، وكذلك إعادة تقييم عمل المنظمات العربية المتخصصة على غرار ما قامت به اللجنة الوزارية المتخصصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 1990، والتأكد من إنهاء جميع العقود المبرمة غير القانونية وفق الصناديق والحسابات الخاصة وحسابات المجالس الوزارية والانتهاء من النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي للجامعة بمشاركة كل الدول الأعضاء مع الأمانة العامة».

وختم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان كلمته بالجلسة الافتتاحية بقوله إنه سيتم العمل على الانتهاء من اعتماد ميثاق الجامعة الجديد مما يجعلها قادرة على مواكبة آمال جميع الدول العربية، مؤكداً ضرورة أن تكون الثقة متبادلة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء في عملية الإصلاح وأن تتم هذه العملية بمشاركة الجميع.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا مجدداً على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. كما أكد الوزراء في قرار صدر بعنوان «تطورات الوضع في سوريا» في ختام أعمال الدورة الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس برئاسة المملكة، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان «جنيف 1 « بتاريخ 30 يونيو 2012م واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29 ديسمبر 2016م ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016م القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م. كما جدد مجلس الجامعة العربية تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر المجلس في القرار الصادر في ختام أعمال دورته الـ 149 على مستوى وزراء الخارجية أمس برئاسة المملكة، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، معربًا عن إدانته لقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. وأدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.