سعد بن عبدالقادر القويعي

من الضرورات التي يجب أن تسن لها القوانين، ما يعرف بـ»حماية الذوق العام»، وجوانبها السنية، كتهذيب الفطر، ومراعاة الشعور، وتنقيح الأعراف مع اختلافها، بل والتعامل مع الأدوات الحسية، واقتناص الفرص الوجدانية، واستغلال المتاح من الإمكانات؛ لتشكل ركناً أصيلاً منه، وجزءاً مكيناً، وهالة عظيمة، تحيط بدوائر الأمر، والنهي فيه؛ وحتى تجري مصالح الناس على استقامة‏، ورعاية أحسن المناهج في العادات، والمعاملات، -سواء- من حيث هو قيمة دينية -عقدية وتشريعية-، أو من حيث هو مفهوم كوني، أو من حيث هو تجربة -وجدانية إنسانية-.

إن تحول القيم عند فئة من الناس، يستدعي أهمية اتخاذ تدابير وقائية، وأساليب علاجية؛ لتحديد الممارسات الشخصية التي يتعدى آثارها، وضررها إلى الآخرين، والعمل على وضع ضوابط عامة للتعامل بما يخدم حماية الذوق العام، ويحقِق التكامل في المجتمع؛ كي نصل إلى نتيجة الموازنة بين الجانب الروحي، والجانب المادي، وبين الجانب الحسي، والجانب المعنوي؛ فيعكس رقياً من صاحبه، ويبنى على أساس من القيم، والمبادئ، والأخلاق.

مسودة مشروع نظام «حماية الذوق العام» لمجلس الشورى، والذي حمل أكثر من أربعين مخالفة، ومقسمة على أربع فئات، وبحسب العقوبات المحددة لكل فئة؛ من أجل حماية الذوق العام في المجتمع السعودي، سيقلل في حال إقراره الكثير من التجاوزات، والتي تحدث في عدد غير قليل من المواقع العامة. -ولا شك- أن مطلباً كهذا يتطلب رؤية شاملة تدفع بالمجتمع إلى التمسك بالأخلاق، والقيم، والالتزام بقواعد، وأصول الذوق العام، وسن القوانين التي تطبق، ولا تركن؛ حتى يكون طبيعة متأصلة في الناس، وجزءاً لا يتجزأ من حياتهم.

بقي القول: إن شوامخ شريعتنا الإسلامية، وقيمنا الإنسانية، ومضاميننا الحضارية، تؤكد على تكامل الحس الإنساني بطبيعة الأشياء، وقوة العلاقة مع المكان؛ باعتبار أن قيمة التفاعل المتبادل، هو قيمة مهمة في حياة أي إنسان، وفي تطوره -الاجتماعي والاقتصادي-. كما تدل من جانب آخر على كمال العقل، وبعد في النظر، ونباهة في النفس، واعتدال في المزاج؛ لأن طابعه -الاجتماعي والحضاري والإنساني- قائم على احترام الآخر، وغرس روح الانتماء الوطني، والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، وممتلكاته، وأنظمته.