عروبة المنيف

أتحفنا خبير الألماس، مدير عام مختبرات سوليتير لفحص المجوهرات بمعلومات مثيرة للاستغراب والاستهجان!، فقد صرح لأحد الصحف المحليه بأن 5 % فقط من الألماس المنتشر بالسوق المحلي هو طبيعي!، بينما تعتبر النسبة المتبقية، الـ 95 % بأنها من منتجات الألماس الطبيعي المخلوط مع الألماس الصناعي الذي لا يختلف عن الطبيعي في الخواص ولكن يختلف عنه في القيمة السوقية، فلا تكشفه العين المجردة ولا الأجهزة المجهرية العادية، بل يحتاج إلى أجهزة دقيقة قادرة على الفرز.

عند قراءتي لتصريحات الخبير جالت بخاطري قصة تلك السيدة التي فقدت مجوهراتها وكانت لا تقل قيمتها عن مليون ونصف المليون ريال، فقد سرقها أحد اللصوص وهرب بها إلى فرنسا، وعندما ألقي القبض عليه اعترف بأنه حاول بيعها هناك ولكن الصاغة في فرنسا رفضوا شرائها لأن غالبيتها مغشوشة، فالألماس صناعي والأحجار ليست بكريمة. ومن الجدير بالذكر فالمملكة تتصدر المركز الأول عربياً في استهلاك الألماس والرابعة عالمياً، فالطلب عليه في المملكه مرتفع جداً، لذلك من الطبيعي رواج صناعة الألماس الصناعي الذي ازداد سنوياً بمعدل 300 %. وتتوالى المفاجآت!، فقد أكد الخبير أيضاً بأن 80 % من الألماس الذي يباع في معرض الرياض وجدة للمجوهرات هو أيضاً مخلوط بين الطبيعي والصناعي! ومن البديهي أن تقبل أي سيدة لدينا على شراء الألماس بدون أن تسأل البائع أي معلومات خاصة بالمنشأ أو الوزن «قيراط»، أو درجة النقاوة، أو اللون، أو طريقة القطع والصقل، أو أي معلومات أخرى عامة يتوجب عليها معرفتها عند شراء الألماس، بل هي تثق بالبائع ثقة عمياء وعادةً ما يسألن النساء ذلك السؤال المكرر، هل هذه القطعة ألماس أم زريكون؟ ليجيب البائع بأنه ألماس فتصدقه الزبونة على الفور وتبدأ مفاوضات الشراء مباشرة بعد الإعجاب بالقطعة وبدون أن تطلب شهادة بالألماس الموجود ووزنه ونوعيته ومنشئه، وإن طلبت لن يعطيها إياها البائع لأنه غير ملزم بذلك!، مع العلم أن محلات المجوهرات والألماس في كل أنحاء العالم لا تبيع أي منتج من الألماس بدون شهادة تفصيلية عنه تعطى للزبون ليحتفظ بها إذا رغب بالبيع بعد ذلك. لذلك من البديهي أن يرفض بائع الألماس في السوق المحلي شراء المنتج الذي باعه على أي زبونة، وإن وافق إرجاعه يخسف بسعره إلى الربع وأكثر وإن لم ترتديه الزبونة!، فهو أعلم بما باع! وذلك يؤكد ما صرح به الخبير من غش واضح كالعيان في تلك السوق!

إن جهل الزبون وارد ولكن أين حماية المستهلك؟ أين وزارة التجارة؟، لقد تم التنويه في ذات الخبر المنشور بوجود اهتمام من قبل مصلحة الجمارك بما يحدث بسوق الألماس وسعي المصلحة لتوفير مختبرات معتمدة في المطارات لفحص المنتج الذي يدخل المملكة، ولكن تظل التوعية ضرورية جداً بهدف حماية مدخرات وأموال الناس والتقليل من خسائرهم وعدم الاستخفاف بعقولهم، فالجهل بأصول شراء الألماس من قبل المستهلك، مترافقاً مع تراخٍ غير مبرر من قبل الجهات المختصة في الرقابة على تلك السوق ساهم في تشجيع تجار الألماس على الاستمرار في غيهم وغشهم، وفي استمرار الركض وراء بريق مزيف، فتحلق الأموال والمدخرات بالألماس المغشوش.