«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مجلس الغرف السعودية على أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «حفظه الله» إلى مصر، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود سموه لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، مؤكدة أيضاً أنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.

ونوه رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي بالزيارة، متوقعاً أن تنعكس بشكل ايجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى تسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بين المملكة ومصر وتذليل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين من البلدين،إضافة إلى إتاحة عديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والمصري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.

وقال الراجحي إن الاستثمارات السعودية في مصر ظلت تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعد سوقاً مهماً للصادرات المصرية، فضلاً عن حجم إنفاق السياح السعوديين في مصر، فيما تشكل مصر سوقاً واعداً سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية، وبوابة للوصول لأسواق القارة الأفريقية.

من جهته أكد نائب رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي أن الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. الذين تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني بين البلدين، واللجنة السعودية المصرية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي المصري، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

بدوره نوه نائب رئيس المجلس منير بن محمد ناصر بن سعد بالزيارة، مؤكداً أنها ستعزز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، مما سينعكس إيجاباً على الاستثمارات المتبادلة، ودعا قطاع الأعمال المحلي للاستفادة مما سينتج عنها من اتفاقيات ونتائج إيجابية لتطوير شراكات طويلة المدى مع نظيره قطاع الأعمال المصري خاصة في مجالي الصناعة والزراعة في ظل قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يسهل ويضمن حقوق المستثمرين، مؤكداً أن فرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تعد واسعة إذا ما تم الاستفادة بالشكل الأمثل من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين سواء على صعيد العمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية والاتفاقيات التفضيلية.

وأضاف بن سعد: تعد المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016م.

ولفت أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري للاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية المصرية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية، مؤكداً أن زيارة سمو ولي العهد تحمل العديد من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات المشتركة وخصوصيتها واستراتيجيتها كونهما دولتين محوريتين في المنطقة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية مشتملاً على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية مما يشكل فرصة سانحة للشركات السعودية.