فضل بن سعد البوعينين

المتتبع لزيارات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخارجية يجد فيها الربط الوثيق بين الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تنفذها المملكة، والمؤطرة برؤية مستقبلية شاملة، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والعلاقات السياسية والأمنية على أسس وثيقة من المصالح الدولية المشتركة المعززة للاستدامة. خلق الشراكات الدولية بات نهجًا لتحرُّك القيادة؛ ترفد من خلالها المصالح المشتركة، وتعززها للوصول بها إلى مرحلة متقدمة من المصير المشترك. قد يكون الملف الاقتصادي من أهم محركات العلاقات الخارجية والشراكات الدولية إلا أن الملفات السياسية والأمنية لا تقل أهمية عنها؛ فالتداخل الاقتصادي والسياسي والأمني لا يمكن أن يسمح بتفرد أحد المسارات عن الآخر.

تحمل زيارة سمو ولي العهد إلى مصر الكثير من المعاني العميقة، خاصة أنها الزيارة الخارجية الأولى بعد توليه منصب ولاية العهد. فالتوافق السعودي - المصري فتح الباب على مصراعيه أمام تطوير الشراكة الاقتصادية على أسس استثمارية، تحقق المنفعة للجميع. ومن حسن الطالع أن يتزامن موعد تحقيق الرؤى الاستراتيجية المستقبلية السعودية - المصرية؛ ما يعزز فرص النجاح في تحقيق شراكة اقتصادية نوعية داعمة للبلدَين.

أعادت زيارة سمو ولي العهد لمصر مشروع نيوم للأضواء، وعلاقته بتطوير جنوب سيناء، الذي يعتبر جزءًا من المخطط الاستراتيجي للمشروع الضخم. أحسب أن مشروع البحر الأحمر سيكون مستفيدًا أيضًا من الاتفاقيات الموقَّعة والشراكات الهادفة إلى تطوير المناطق البحرية والساحلية على ضفتَي البحر الأحمر.

اتفاقيات أربع تم توقيعها على هامش الزيارة، يُعتقد أنها ستعيد رسم خريطة السياحة العالمية في أجمل البقاع البحرية، وأكثرها جاذبية وقربًا من جميع قارات العالم. إنشاء صندوق مشترك بين مصر والسعودية بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الأراضي الواقعة في الجانب المصري ضمن مشروع نيوم سيعزز فرص نجاح المشروع الضخم الذي يحتاج إلى تدفقات استثمارية مهمة، خاصة في مرحلة الانطلاقة الأولى. من المتوقع أن تكون المساهمة المصرية مرتبطة بالأراضي والمواقع المستهدفة بإنشاء القرى السياحية الداعمة لمشروع نيوم، في الوقت الذي سيضخ فيه صندوق الاستثمارات العامة، أو الصناديق الاستثمارية المشتركة، الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال صندوق مشترك مرتبط به، ووفق نسب محددة سلفًا. تشير الأنباء المتواترة إلى أن اتفاقية الاستثمار الموقَّعة حديثًا متفرعة من اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي - المصري المشترك؛ وهو ما يؤكد نجاعة الرؤية الاستراتيجية والعملية الكامنة خلف اتفاقية إنشاء الصندوق.

مشروع نيوم جزء مهم من مشروعات رؤية المملكة 2030، بل هو الأكثر أهمية لتضمنه القطاعات السياحية، التقنية، التنموية والاستثمارية، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لتطوير المنطقة الواقعة بين الحدود السعودية - المصرية - الأردنية، وبما يعزز أمنها واستقرارها، وتطوير المناطق الأكثر حاجة للتنمية فيها.

الاتفاقيات الاستثمارية الموقَّعة بين السعودية ومصر ستسهم في إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم، وإنشاء 50 منتجعًا على البحر الأحمر، وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، عوضًا عن المشروعات الأخرى في الحدود المصرية والأردنية. ومن اللافت أن يكون هناك تفصيلٌ للمواقع المستفيدة من المشروع في الحدود المصرية والأردنية، المتمثلة في شرم الشيخ والغردقة والعقبة، بما يحقق التكامل الأمثل بين المواقع السياحية في الدول الثلاث. وأحسب أن توثيق هذا الجانب تشريعيًّا، ولفترة زمنية طويلة، سيضمن التفاهم الأمثل بين الدول الثلاث مستقبلاً؛ فالشراكة الاستثمارية الحالية قد تعزز فرص الاستثمارات الأخرى حين اكتمالها؛ وهو ما قد يتسبب في إضعاف الجهات السياحية المستهدفة في نيوم التي تعتبر محورًا مهمًّا لتنمية المدينة، وتحويلها إلى منطقة جذب استثماري وسكاني ولوجستي شامل.