د. صالح بكر الطيار

بعد انطلاق أعمال لجنة مكافحة الفساد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وترأسها سمو ولي عهده الأمين وبادرت أعمالها بكفاءة عالية جنينا نتائج أولية عادت بالنفع العظيم على الوطن ومقدراته.. وأسهمت في إيقاف عشرات مخططات الفساد الذي كان يخطط له وأعيدت مليارات الريالات إلى صندوق الدولة من مالها العام الذي نهب بفعل الفساد.. إن وجود هذه اللجنة أمر هام جدا في محاربة الفساد ومكافحة استغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة والرشوة والتزوير والعديد من الجرائم المتعلقة بالفساد مما يسهم في تنقية المجتمع من أخطاء كبيرة تسببت في عرقلة التنمية في سنوات خلت تذكرت وأنا أتابع أعمال اللجنة ونتائجها وجود موظفين تحولوا إلى أثرياء في سنوات بسيطة وعندما تتم مقارنة ما يتقاضونه من رواتب أو مزايا مع ما يملكه هؤلاء الموظفين من أرصدة وليسوا من سلالة أسرة ثرية أو تجارية وكذلك لا يملكون تجارة معروفة الأمر الذي يستدعي التساؤل والاستغراب من ارتفاع أرصدتهم مما يثير الشبهات وأنا على يقين أن اللجنة وضعت خططا مدروسة وإستراتيجية لرصد أوجه الفساد والخلل في كل مجالات الحياة التنموية وأيضا إخضاع عشرات الملفات الحكومية التي شهدت فسادا في سنوات ماضية وتدور حولها شبهات متعددة بشأن وجود اقتطاع من المال العام أو السطو عليه لصالح مسؤولين أو موظفين استغلوا مكانتهم أو صلاحياتهم للنيل من هذا المال الذي وضعته الدولة ورصدته لخدمة الوطن والمواطن.

ونحن أمام تطور في التنمية وفي التعامل مع ملفات الفساد وأيضا تغير الفكر الاجتماعي نحو هذه القضايا وأهمية التوعية والثقافة بشأن المال العام والحفاظ عليه وحمايته من السرقة والسطو والاستغلال التي انتشرت في المجتمع بعد إنشاء اللجنة التي كانت نقطة تحول في مكافحة الفساد في تاريخ الوطن. فإن المال العام أمانة في أعناقنا جميعا فالكل مسؤول وأمام أمانة دينية ووطنية وإنسانية للحفاظ عليه ومنع أي أيادٍ عابثة للنيل منه والإبلاغ من خلال القنوات الرسمية عن المتورطين في الفساد أو في حالة اكتشاف قضية فساد لأن ذلك من أهم سمات المواطنة الصادقة التي تعتبر مال الدولة مالا للمواطنين ينهض بهم ويسهم في تنمية المجتمع والمستقبل فبالتالي فإن المواطن المستفيد الأول في خدماته ومتطلباته وما يعود عليه بالفائدة إضافة إلى أن ارتفاع الحس الوطني في مواجهة الفاسدين والحفاظ على المال العام سيجعلنا على موعد مع غد مفرح كفيل بوقف الأخطاء وعلاج السلبيات واجتثاث الفساد من أعماقه حتى تتربى الأجيال القادمة على هذه المفاهيم الوطنية الكبيرة التي تنمو معهم وتظل في ذاكرتهم عبر السنين.

الجميع مسؤول لحماية المال العام والأمانة على عاتق الجميع فلنكون جميعا أهلا لهذه المسؤولية الوطنية التي ستكون درعا يحمي وطننا ومقدراته من العبث ومن الفتن والتحديات.