«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

دعا باحث اقتصادي المملكة إلى الاعتماد على ريادة الأعمال كجزء من الحل لمواجهة مشكلة إيجاد فرص العمل للشباب الذين يمثلون الأغلبية في تركيبتها الديموغرافية، ولاسيما أن نماذج الأعمال التقليدية ليست قادرة على استيعابهم.

وذكر أنه يجب الاستفادة من الشباب الذين يملكون مجموعة غير مسبوقة من المواهب من أجل الإبداع والابتكار.

وأوضح د. مارك ثومبسون، الأستاذ المساعد في دراسات الشرق الأوسط بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والباحث المتعاون في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في تقرير بحثي حديث صادر عن المركز تحت عنوان «تناول التحديات الرئيسة التي تواجهها (ريادة الأعمال) لدى الشباب السعودي»، أن الحكومة السعودية تشجع المواطنين على أن يصبحوا رواد أعمال استجابة للتحدي الذي يطرحه انخفاض أسعار النفط على استدامة الاقتصاد السعودي. مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة مساهمة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في إجمالي الناتج المحلي من 20 % عام 2015 إلى 35 % بحلول عام 2030.

وقال ثومبسون: «ذكر تقرير مراقب ريادة الأعمال العالمي الوطني السنوي لريادة الأعمال في المملكة 2016 - 2017م الذي أعدته كلية الأمير محمد بن سلمان المتخصصة في إدارة وريادة الأعمال، ومقرها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالرياض، أن سلسلة من الأعمال الرائدة يقودها شباب سعوديون، أصبحوا اليوم منفتحين إلى حد كبير، ومستعدين للبدء بتنفيذ أعمالهم الخاصة. وقد أصبحت الوظائف في قطاع ريادة الأعمال أكثر جاذبية للشباب السعودي الذي يدرك على نحو متزايد أنها تقدم له أفضل فرص العمل، ودرجة أكبر من الحرية، ومكافآت مالية أعلى من القطاع العام، فضلاً عن توفير فرصة للهروب من التسلسل الهرمي الوظيفي الذي لا يزال مهيمنًا في الاقتصاد السعودي».

ورصد التقرير البحثي الصادر ضمن دورية «تعليقات» التي يصدرها المركز بشكل دوري المشكلات التي تعاني منها المشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة، منها مشكلة التمويل؛ إذ إن هناك عددًا كبيرًا من الشباب ذوي الأفكار الجيدة، ولكن ليست لديهم القدرة المادية على تنفيذ مشاريعهم، ولا يجدون التمويل اللازم. كما أن أغلب الشركات المبتدئة تفشل في سداد قروضها. وأبان الدكتور مارك ثومبسون أن حاضنات الأعمال تسهم في مساعدة الشباب من رواد الأعمال بالمملكة، سواء في التوجيه أو تقديم المشورة، وأيضًا التدريب.

وسلط ثومبسون الضوء على ثلاثة تحديات تواجه رواد الأعمال السعوديين على وجه الخصوص، أولها التكوينات المؤسسية غير التنافسية، مثل تعقيد القوانين والبيروقراطية في تأسيس الأعمال التجارية. والدعم المؤسسي لريادة الأعمال يحتاج إلى إصلاح، وربما يجد ضالته في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهي هيئة حكومية أُنشئت في عام 2016 لمعالجة القضايا والمشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية.

وذكر ثومبسون أن التحدي الثاني الذي تواجهه ريادة الأعمال في المملكة هو خوف العديد من الشباب السعوديين من فشل مشاريعهم الريادية، والمخاطرة بأموالهم؛ لذا فهم يميلون إلى التردد في إطلاق الأعمال التجارية، ويفضلون الوظيفة على ريادة الأعمال. أما التحدي الأخير فحدده في عدم معرفة كيفية إدارة الأعمال؛ إذ يحتاج الشباب إلى مشورة بناءة من خبراء راسخين في هذا القطاع.