د. محمد عبدالعزيز الصالح

بالإضافة إلى تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي, أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضواً في مجالس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, وكذلك عضو في مجلس الهيئات العليا لتطوير كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والمنطقة الشرقية.

وفي الوقت الذي نهني معالي المهندس السلطان على تلك الثقة الملكية وهو أهل لها, فإننا نشيد بهذا الأمر الملكي والذي قُصد منه نقل الخبرات المتراكمة المتوفرة لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى الهيئات الأربع الأخرى من خلال عضوية المهندس السلطان في مجالس تلك الهيئات, خاصة وأن معالي المهندس السلطان قد اكتسب الكثير من الخبرات المتراكمة من خلال عمله لسنوات طويلة رئيساً لمركز المشاريع وعضواً في مجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.

إننا عندما نتحدث عن الهيئات العليا لتطوير المناطق في المملكة, فإننا لا بد أن نعود بالفضل في إنشائها ـ بعد الله سبحانه تعالى ـ, إلى الفكر الاستراتيجي الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض, وذلك عندما وجه سموه الكريم عام 1394هـ بإنشاء أول هيئة تطوير في المملكة وذلك في منطقة الرياض.

لقد رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (عندما كان أميراً لمنطقة الرياض) منذ إنشائها منهجاً تخطيطياً استراتيجياً متميزاً انعكست آثاره الايجابية على عملية صنع التنمية الحضارية لعاصمتنا السعودية مما جعلها في مصاف العواصم العالمية.

ونرجو هنا من معالي وزير الشؤون البلدية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الذي أبدع لسنوات طويلة في ترجمة فكر سلمان إلى مشاريع إستراتيجية مرموقة في مدينة الرياض، طالما افتخر بها سكان العاصمة، وذلك عندما كان يشغل مديراً لمركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير منطقه الرياض..

نرجو من معاليه أن يبادر بتوجيه الدعوة لأمراء المناطق كافة التي لا يوجد بها هيئات تطويرية, وأن ينسق معهم لإنشاء هيئة تسهم في تطوير كل منطقة من تلك المناطق، على أن يوجه معاليه بتكرار تلك التجربة الناجحة للهيئة العليا لتطوير منطقه الرياض في تلك المناطق. نعم، إننا نتطلع من معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ التوجيه بتكرار خطة التطوير الاستراتيجي التي رسم ملامحها الملك سلمان، وأبدع معاليه في تنفيذها على أرض الواقع هو وزملاؤه في مركز المشاريع بالرياض.. تلك الإستراتيجية التي تمثل مخططاً شاملاً، يعالج مختلف القضايا الاقتصادية والحضرية والبيئية وقضايا النقل والمرور، وغيرها من القضايا التنموية للعاصمة. نريد من معاليكم التوجيه بتكرارها في مختلف مناطق المملكة.