د. محمد عبدالله الخازم

نبارك لمعالي الدكتورة تماضر الرماح الثقة الملكية بتعيينها نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون الاجتماعية، ونفخر بهذا التعيين لما يمثله من تمكين للمرأة السعودية في المجال القيادي ولكون الدكتورة تنتمي إلى مجالنا في العلوم الطبية التطبيقية، ويحق لنا أن نفخر بهذا الانتماء!

بعد التهنئة والدعوات للدكتورة الرماح بالتوفيق في مهامها الجديدة، أشير إلى أن قطاعات الشؤون الاجتماعية عديدة، وملفاتها شائكة، وليست بعيدة عن اهتمام الشارع. سأكتب اليوم حول مراكز التأهيل الشامل التابعة للشؤون الاجتماعية. للأسف هذه المراكز تعاني على مدى سنوات طويلة، وأغلب التحسن الذي يحدث فيها يكون على مستوى بعض التجهيزات أو زيادة عدد الموظفين، لكن المستوى الفني لا يتطور كثيراً، فقد أسست بعدها مراكز تأهيل تابعة للمدن الطبية أو لجهات أهلية وتجاوزتها في نوعية الأداء. إحدى الإشكالات هو كونها تقدم خدمات طبية أو صحية وذلك ليس من صلب مهام الشؤون الاجتماعية وثاني الإشكالات هو طريقة إدارتها بعقلية بيروقراطية حكومية رتيبة. لذلك ربما يكون مناسباً البحث عن حلول مناسبة لها، وهذه بعض الأفكار التي يتطلب البحث في أيهما أنسب في هذا الشأن.

مراكز التأهيل الشامل أغلب خدماتها تأهيلية وبعضها يوجد بها إقامة وهذا ربما يمثل الجانب الاجتماعي فيها. وزارة الصحة لديها مراكز التأهيل ومن ضمنها مراكز النقاهة. الفكرة الأولى هنا هي تحويل مرجعيتها من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، لتكون ضمن خدمات وزارة الصحة للتأهيل أو العناية المزمنة. ولا بأس من استمرار الشؤون الاجتماعية في خدمة المستفيدين في الجانب الاجتماعي كما هي تخدم منسوبي الضمان الاجتماعي أو أصحاب الإعاقات.

الفكرة الثانية، تأسيس مؤسسة غير ربحية أو شركة تابعة للشؤون الاجتماعية تتولى إدارة وتطوير مراكز التأهيل الشامل وتخليصها من بيروقراطية الإدارة الحكومية المباشرة عن طريق الوزارة. وفي نفس الوقت تسعى تلك المؤسسة لتوفير موارد إضافية عبر الأوقاف أو الموارد الخيرية الأخرى لدعمها. مقرات المراكز ودعم الوزارة تشكل أصول تلك المؤسسة أو الشركة.

الفكرة الثالثة، تتمثل في التخصيص عن طريق شراء الخدمة (Outsourcing) بحيث يتولى القطاع الأهلي الربحي وغير الربحي تقديم الخدمة مقابل رسوم تدفعها الوزارة أو وفق نظام تأميني اجتماعي صحي مناسب. ربما يكون أفضل وحتى أقل تكلفة على الشؤون الاجتماعية القيام بذلك وبالذات في حال تم نقل الموظفين من نظام الخدمة المدنية بالوزارة إلى نظام الـقطاع الخاص بالشركة أو المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى إدارة مثل تلك المراكز.

الفكرة الرابعة، وربما ليست الأفضل لضعف الشركات المشغلة هو إيكال تشغيل مراكز الـتأهيل الشامل لشركات تشغيل صحية. مثل هذه التجربة كانت موجودة في القطاع الصحي ولكن يبدو أنه تجاوزها لأسباب متعددة. قد تكون فكرة تشغيل مراكز التأهيل الشامل أقل في تعقيداتها من المستشفيات وتؤسس شركات أهلية تقوم بتشغيلها مقابل عقود مناسبة.

لم أجزم بفكرة واحدة لأن الأمر يحتاج نقاشاً ودراسة أكبر للمعطيات الميدانية، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة كالصحة ومراكز التأهيل والإعاقة الأهلية والحكومية والقطاع الصحي الأهلي وغيرها من الجهات ذات العلاقة.